انخفاض جديد في الاقتصاد الإسرائيلي بالربع الثاني من 2025.. ما تأثير إيران؟

تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2025 تحت تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً، حيث شهدت الشركات توقفًا كاملاً في أعمالها، ما أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي الوطني. وأظهرت التقارير الرسمية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% على أساس سنوي معدل موسميًا، وهو رقم يقل كثيراً عن توقعات النمو المتوقعة سابقًا.

تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية على تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2025

في 13 يونيو 2025، انطلقت العملية العسكرية الإسرائيلية فجأة تجاه إيران، مستهدفة منشآت استراتيجية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومواقع عسكرية هامة، ويأتي ذلك في إطار اعتقاد إسرائيل بأن البرنامج النووي يشكل تهديدًا وجوديًا مباشرًا، وردت إيران على الهجوم بهجمات صاروخية باليستية أدت إلى اضطرار آلاف المواطنين في إسرائيل للاختباء داخل الملاجئ. وأظهرت البيانات الرسمية أن تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني جاء بوضوح كأثر مباشر للعوامل التالية:

• انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 4.1%
• هبوط تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 12.3%
• إغلاق تام للعديد من الشركات والأنشطة الاقتصادية لفترة طويلة

هذه المؤشرات تؤكد عمق الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث انعكست الأوضاع الأمنية مباشرة على نشاط السوق وسلوك المستهلكين.

عوامل تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2025 وتوقعات البنك المركزي

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إذ رغم تراجع الأداء الاقتصادي في الربع الثاني نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية، يُبدي صانعو السياسات تفاؤلًا حذرًا بقدرة الاقتصاد على التعافي. ففي حين توقع البنك المركزي الإسرائيلي معدلات نمو سنوية عند 3.3%، قامت وزارة المالية الأسبوع الماضي بتعديل توقعاتها للنمو السنوي إلى 3.1%. ويعتمد تحقيق هذه المؤشرات على انتعاش ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو أمر لا يخلو من صعوبات، خصوصًا في ظل الأزمة العسكرية الممتدة وتأثيراتها على الموارد والإنتاجية.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في 2025

تتزامن التحديات الاقتصادية مع استعدادات إسرائيل لخوض عملية عسكرية مرتقبة في قطاع غزة، الذي قد يشهد نزوحًا واسعًا لنحو مليون فلسطيني، وبالتالي استدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، ما سيضيف أعباءً إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من ضغوط الإنفاق الحكومي. هذا التطور يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الحرب الإسرائيلية الإيرانية والتراجع الاقتصادي الملحوظ في الربع الثاني من 2025، حيث يشكل التوتر العسكري وحالة عدم الاستقرار عاملاً حاسماً في التأثير على النمو وإعادة بناء الثقة السوقية. وتبقى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود والتعافي مرتبطة بمدى سرعة السيطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى الدعم الحكومي المستمر لتثبيت القطاعات المتضررة، ما يتطلب جهودًا متكاملة من كافة الأطراف المعنية للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواصلة النمو في ظل هذا المناخ المضطرب.