مرسوم جديد اليوم الأحد 17/8/2025 بسحب الجنسية الكويتية من 358 فردًا ومن حصلوا عليها بالتبعية.. تعرف على التفاصيل الآن

سحب الجنسية الكويتية من 363 شخصًا وفق قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، شمل أفرادًا ممن حصلوا عليها بالتبعية، استنادًا إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية، ما يؤكد حرص السلطات على ضبط إجراءات منح الجنسية بشكل قانوني ومنظم لضمان تطبيق الضوابط بدقة.

تفاصيل مرسوم سحب الجنسية الكويتية وأسباب القرار

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت أربعة مراسيم، قضت بسحب الجنسية من 357 شخصاً، إضافة إلى قرار وزاري بسحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص، مع شمول المكتسبين لهم الجنسية تبعياً، حيث أعلنت الجريدة الرسمية يوم الأحد 17 أغسطس 2025 عن مرسوم أميري بسحب الجنسية من 358 فردًا، إلى جانب من حصلوا عليها بالتبعية. ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات اللجنة العليا التي تواصل مراجعة الملفات للتأكد من قانونية منح الجنسية، حيث احتوى القرار على عدة فئات، منها أصحاب الجنسية المزدوجة، أو من قدموا بيانات مغلوطة أو غير صحيحة وقت طلب التجنيس، كما تضمن سحب الجنسية من الأبناء أو الزوجات المكتسبين لها بالتبعية.

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت ودورها في سحب الجنسية

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تتابع ملفات المواطنين الممنوحين الجنسية خلال سنوات عديدة، مستندة إلى نصوص القانون الكويتي التي تسمح بسحب الجنسية في حالات محددة، منها:

• الغش أو التزوير في بيانات الحصول على الجنسية.
• ازدواج الجنسية وعدم التخلي عن الجنسية الأصلية.
• الحالات التي تهدد النظام العام أو الأمن الوطني.

تُعد هذه القرارات جزءًا من ضبط ملف التجنيس الذي يشكل جانبًا حساسًا في الكويت، حيث اتخذت الحكومات السابقة إجراءات مماثلة لضمان منح الجنسية لمن يستحقها فقط وفق الشروط القانونية.

ردود فعل على سحب الجنسية الكويتية وتداعيات القرار على الأسر

أثار قرار سحب الجنسية الكويتية من 363 شخصًا جدلاً واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #سحب_الجناسي، حيث تباينت الآراء بين مؤيدين يرون فيها ضرورة لتعزيز سيادة القانون، ومعارضين يخشون من الأثر الإنساني والاجتماعي على الأسر المشمولة بالقرار. ويثير القرار جدلًا إضافيًا بسبب شمول سحب الجنسية للأفراد المكتسبة تبعيًا، مما قد يؤثر على مئات الأسر، ويثير تساؤلات حول تبعات فقدان الحقوق القانونية والخدمية. في هذا السياق، من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية الكويتية بيانًا تفصيليًا يوضح أسباب سحب الجنسية لكل حالة، مع فتح باب الطعون القانونية أمام المتضررين، تعزيزًا للشفافية واحترامًا للدستور.

تُعتبر خطوة نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية خطوة قانونية حاسمة؛ إذ يصبح قرار السحب نافذًا ابتداءً من تاريخ النشر، مما يمنح المتضررين فرصة اللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستوري للطعن على القرار، وهو ما يعكس حرص الكويت على تحقيق توازن بين سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد بصورة عادلة ومتزنة.