هيئة السوق تعتمد قواعد جديدة لتنظيم الاستثمار الأجنبي وتعليمات الحسابات الاستثمارية

الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة أصبح من أهم الركائز لتطوير السوق المالية المحلية، إذ اعتمد مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة لضبط عملية الاستثمار الأجنبي في تلك الأوراق وتعليمات الحسابات الاستثمارية. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الاستثمار الأجنبي ضمن إطار قانوني واضح، يضمن حقوق المستثمرين ويعزز مراقبة السوق، بينما توفر تعليمات الحسابات ضمانة آمنة لكيفية فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية.

الشروط الأساسية للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة

تحدد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الفئات المسموح لها بالاستثمار والأحكام المتعلقة بها. يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، المقيمين وغير المقيمين، بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار مع الالتزام بالشروط المحددة. تقييد استثمارات الأجانب غير المقيمين يحدث عبر تصنيفهم في فئات معينة مثل المستثمر الأجنبي المؤهل، المستثمر الاستراتيجي، المستفيد النهائي من اتفاقيات المبادلة، إضافة إلى العملاء الأجانب لصناديق إدارة مرخصة، بشرط تمكين المؤسسات المالية من اتخاذ القرارات نيابةً عن العملاء دون موافقة مسبقة. كما يشمل هذا التنظيم الأجانب المقيمين أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون وفتحوا حساباً استثمارياً خلال إقامتهم.

القيود والضوابط على ملكية الأجانب وحقوق المستثمرين الاستراتيجيين

حددت القواعد سقف ملكية الأجانب مجتمعين في أي شركة مدرجة أو على أدوات الدين القابلة للتحويل بـ 49%، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين. أما المستثمر الأجنبي غير المقيم، فيحظر عليه تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مُصدر ما لم يكن مستثمرًا استراتيجيًا. كما تُلزم القواعد المستثمر الاستراتيجي بالاحتفاظ بالأسهم لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التملك، مما يعزز الاستقرار الاستثماري على المدى المتوسط؛ إلى جانب منع تحويل أدوات الدين المستثمَر فيها مباشرة إلى أسهم مدرجة إلا إذا وقع تحت فئات محددة تتوافق مع القواعد، أو أصبح مستفيدًا من اتفاقية مبادلة خاصة، وذلك وفق أحكام الباب الرابع من القواعد. من جهة أخرى، تلتزم السوق بنشر إحصاءات دورية حول نسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة لتعزيز الشفافية.

متطلبات تأهيل المستثمر الأجنبي وتأثير تعليمات الحسابات الاستثمارية

انطلاقًا من حرص هيئة السوق المالية على ضمان جدية المستثمرين الأجانب، ترتكز شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل على أن يكون شخصًا ذا صفة اعتبارية، ويمتلك أو يدير أصولًا لا تقل قيمتها عن 1.875 مليار ريال عند تقديم طلب فتح حساب استثماري، مع بعض الاستثناءات لفئات محددة مثل صناديق التقاعد، والصناديق الوقفية، وعميل صانع السوق، والجهات الحكومية، والصناديق السيادية، إضافة إلى المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها. أما تعليمات الحسابات الاستثمارية، فتعمل على تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية، لا سيما عند تقديم خدمات متنوعة كالتعامل، الإدارة، الحفظ، والاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، مع التأكيد على قواعد إشرافية ورقابية صارمة لضمان سلامة العمليات الاستثمارية.

• تقييد استثمارات الأجانب وفق فئات محددة مع شروط واضحة
• تحديد سقوف نسبة تملك الأسهم والأدوات القابلة للتحويل
• اشتراط فترة احتفاظ بالأسهم للمستثمر الاستراتيجي لا تقل عن سنتين
• شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل بقيمة أصول محددة
• تنظيم إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية بواسطة تعليمات متخصصة

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وتعليمات الحسابات الاستثمارية تشكل إطار عمل متكاملاً يُفسر ويتحكم في نشاطات المستثمرين الأجانب، مما يدعم بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ويُعزز توافق السوق مع المعايير الدولية المشددة في مراقبة الاستثمارات وإدارة الحسابات الاستثمارية بما يخدم تطور السوق المالية وأهدافها المستقبلية.