الاتصالات ترد على أنباء فرض رسوم على متلقي المكالمة.. تعرف على التفاصيل الآن

رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية ليست صحيحة، فقد نفى مسؤول كبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صحة الصور المتداولة التي تزعم فرض هذه الرسوم، مؤكدًا أن هذه الصور مفبركة وأعيد تداولها عدة مرات منذ نفيها رسميًا من قبل مركز معلومات مجلس الوزراء في سبتمبر 2021، مما يوضح استمرار انتشار هذه الشائعات رغم تأكيدات الجهات الرسمية.

تفاصيل نفي فرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية

قام المسؤول بقطاع الاتصالات بتوضيح الحقيقة في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، مشيرًا إلى أن الصور المتداولة تعود لنشر سابق ولا تستند إلى أي قرارات رسمية جديدة، إذ تُعاد circulate كل عدة أشهر رغم النفي الرسمي المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات، الأمر الذي يزيد من حالة الالتباس بين الجمهور. يأتي هذا في ظل تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء في بيانه الصادر عام 2021، على عدم صحة أي قرارات لفرض رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية، سواء اعتبارًا من أكتوبر 2021 أو أي موعد آخر، ومن الواضح أن التكلفة تقع بالكامل على المتصل وليس على المتلقي.

الإجراءات الرسمية المتعلقة برسوم المكالمات الهاتفية في مصر

أوضحت وزارة الاتصالات أن أي فرض رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يتم بصورة منفردة من قبل شركات المحمول أو الإنترنت، بل يجب أن يمر الأمر عبر إشعار وموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهة الحكومية المختصة بتنظيم ومراقبة هذا القطاع، وذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع أي استغلال. وتحتوي آلية فرض الرسوم على عدة خطوات تشمل:

• دراسة وتقييم الجدوى من الجانب الفني والاقتصادي
• التشاور مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمة
• إصدار قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• الإعلان الرسمي للمواطنين وتوفير كل المعلومات اللازمة

هذا يؤكد أن النشر العشوائي للمعلومات عن رسوم 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمة الهاتفية لا يعكس الواقع ولا يخضع لأي أساس قانوني.

دعوة رسمية للمواطنين للتعامل بحذر مع الشائعات حول رسوم المكالمات الهاتفية

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين إلى التحلي بالحذر وعدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة التي تتداول بين الحين والآخر حول رسوم المكالمات الهاتفية، خصوصًا الرسوم المزيفة التي تزعم فرض 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة مثل مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتجنب الوقوع ضحية للمعلومات المغلوطة. وينبغي الانتباه إلى أن تكلفة المكالمات الهاتفية دائمًا يتحملها القائم بالاتصال دون تحميل المتلقي أي أعباء مالية إضافية.

هللت الشائعات المتكررة في هذا الشأن ضرورة الالتزام بالحصول على الأخبار عبر القنوات الرسمية، مع فهم أن فرض أي رسوم جديدة يخضع لإجراءات معقدة وتوافقات حكومية لا تتم بشكل مفاجئ أو بدون إعلان رسمي، مما يحفظ حقوق المستخدمين ويمنع التضليل الذي قد يؤثر على سلوكهم تجاه خدمات الاتصالات. هذا بدوره يضمن شفافية أكبر في سوق الاتصالات ويحافظ على ثقة المواطنين في الجهات الرقابية المسؤولة.