قرار جديد يدعم مستأجري الإيجار القديم بتسليم آلاف القطع الأرضية لتنفيذ البدائل.. تعرف على التفاصيل

الإعلان عن قرار حكومي لصالح مستأجري الإيجار القديم بتسليم 1298 قطعة أرض لتنفيذ البدائل له أثر بالغ الأهمية على حل المشكلات التي تواجه المستأجرين المتضررين من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم ويأتي هذا القرار تعزيزاً لجهود الدولة في توفير حلول سكنية ملائمة وتحسين معيشة المستأجرين.

تسليم 1298 قطعة أرض كخطوة تنفيذية لبدائل الإيجار القديم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين والحكومة عن إصدار قرار حكومي يتضمن تسليم نحو 1298 قطعة أرض، بمساحة تبلغ 61.2 مليون متر مربع، إلى وزارة الإسكان بشكل رسمي؛ بهدف تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي المخصصة كبدائل سكنية للمستأجرين المتضررين من التعديلات الحديثة لقانون الإيجار القديم. وتأتي هذه الخطوة الحيوية في إطار خطة الدولة الجادة لتوفير بدائل سكنية تناسب المستأجرين بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويراعي الظروف القانونية والاجتماعية للمستأجرين.

الأهداف الرئيسية لقرارات الحكومة بخصوص مستأجري الإيجار القديم

بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، وضعت الحكومة نصب عينها تنفيذ الإجراءات الواردة في القانون بأقصى سرعة ممكنة، بمنهاها إطلاق منصة إلكترونية تسمح للمستأجرين بالتقديم للحصول على شقق بديلة. كما عملت الحكومة على تشكيل لجان مختصة لحصر الأماكن المؤجرة بجميع محافظات الجمهورية لضمان ضبط وتوثيق الواقع العقاري بدقة. وتستهدف الدولة ضمان إتاحة شقق بديلة لجميع المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وذلك قبل انقضاء المدد الانتقالية التي نص عليها القانون، والتي تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للمحلات والعقارات غير السكنية، وهذا ترتيب حكومي يهدف إلى حسم ملف الإيجار القديم بطريقة منظّمة وعادلة.

• طرح منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين على شقق بديلة
• تشكيل لجان حصر مختصة في جميع المحافظات
• تسليم أراضي مناسبة لبناء بدائل إسكانية

توجيهات رئيس الوزراء بشأن لجان حصر المستأجرين للإيجار القديم

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على تشكيل لجان مختصة بإشراف المحافظين تضم كوادر قانونية وفنية خبراء، مع تمثيل لوزارة الإسكان وهيئة المساحة ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان معالجة الملف بشفافية وحيادية كاملة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه اللجان ستُنجز مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، لتعلن بعدها نتائج الحصر رسميًا عبر وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم عملية الانتقال وضمان حقوق المستأجرين المتضررين بطريقة موضوعية ومدروسة بعناية. ويُعتبر هذا التنظيم الحرفي نقطة انطلاق فعالة لتنفيذ بدائل الإيجار القديم بشكل دقيق ومتوافق مع قانونية مستدامة.

يتضح أن القرار الحكومي بتسليم 1298 قطعة أرض ثمرة رؤية شاملة لتحقيق البدائل السكنية لمستأجري الإيجار القديم الذين تأثّروا بالتعديلات الجديدة، ويعمل على تمكين الحكومة من مواجهة تحديات ملف الإيجار القديم كجزء من إستراتيجية وطنية لتوفير إسكان ملائم وتحسين مستوى الحياة، وذلك ضمن خطوات متسلسلة تبدأ من حصر الأماكن المؤجرة، وتفعيل المنصة الإلكترونية لتلقي الطلبات، وصولًا إلى تنفيذ المشاريع الإسكانية البديلة التي تحمي حقوق المستأجرين وتضمن استقرارهم.