وزير الكهرباء ينفي اتهامات الغلو لأعضاء لجنة التظلمات بشركة مصر الوسطى ويكشف تفاصيل جديدة

في تطور جديد، أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صحة موقف أعضاء لجنة التظلمات الرئيسية بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بعد أن أصدرت الإدارة العامة للشؤون القانونية مذكرة تؤكد وجود عيوب كبيرة في قرارات الجزاء الإداري الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. ووصف المصدر هذه القرارات بأنها شابها الغلو، ولم تتناسب مع المخالفات المنسوبة لأعضاء اللجنة.

قرارات الجزاء وتأثيرها على لجنة التظلمات

أوضحت المذكرة القانونية المؤرخة في 27 فبراير 2025، والتي وافق عليها وزير الكهرباء، أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة التظلمات جاءت متوافقة مع القوانين واللوائح المنظمة، بما في ذلك الكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وأشار التقرير إلى أن تخفيف بعض محاضر سرقات التيار الكهربائي جاء بناءً على إجراءات قانونية سليمة، مع مراعاة موسمية التشغيل للأنشطة المختلفة. كما انتقدت المذكرة افتقار التحقيقات بالشركة القابضة إلى الشفافية، حيث لم تطّلع اللجان القانونية على المستندات الأساسية رغم المطالبات المتكررة بذلك.

ضعف أدلة الإدانة وتعليق الجزاءات

خلص التقرير إلى أن الاتهامات المالية والإدارية التي وجهت لأعضاء لجنة التظلمات لم تكن مدعمة بأدلة كافية، حيث لم تقم الشركة القابضة بإحالة أي من المسؤولين إلى النيابة العامة. وعليه، وافق وزير الكهرباء على توصية الجهات القانونية بشطب الجزاءات، مع التشديد على أهمية مراعاة التناسب بين المخالفات المرتكبة والعقوبات في المستقبل.

موقف القانون والقواعد المنظمة

أكدت المذكرة القانونية للديوان العام بوزارة الكهرباء أن قرارات تخفيض محاضر التظلمات تمت بما يتماشى مع اللوائح والكتب الدورية ذات الصلة. ورغم المحاولات المتكررة لطلب المستندات، لم تستجب الشركة القابضة بشكل كامل، مما أظهر تقصيرًا واضحًا. في الوقت ذاته، رصد التقرير ما اعتبره تجاوزات في عمل لجنة التحقيق بالشركة القابضة وعدم تناسب العقوبات التي وقّعت مع حجم المخالفات الفعلية.

باختصار، ألقى هذا التقييم القانوني الضوء على الحاجة إلى تعميق العدالة في معالجة النزاعات وتوقيع الجزاءات، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق النزاهة والشفافية في جميع الإجراءات.