إقرار إخلاء وحدات الإيجار القديم شرط الحصول على وحدة بديلة.. تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين والقطاع العقاري في مصر، خاصة مع التعديلات الحديثة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل متوازن وعادل.

حقوق المستأجرين في التخصيص وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تُبيّن المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الجديد أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، أحقية استثنائية في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كان ذلك إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل نهاية المدة المحددة لانتهاء العقد في المادة الثانية من نفس القانون؛ ويتوجّب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور إصدار قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، قرارًا بتنظيم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، كما يحدّد ترتيب الأولويات وجهات الدولة المسؤولة عن التخصيص.

كما تُلزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة لديها على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي، أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل نفاذ القانون، على أن يتم هذا التخصيص قبل عام كحد أقصى من انقضاء مدة العقد المنصوص عليها في المادة الثانية، ويُراعى في التخصيص طبيعة المنطقة السكنية التي تقع بها الوحدة، بحسب قواعد وإجراءات تحددها الدولة في الإعلانات الرسمية.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

شهدت السنوات الماضية جدلاً واسعًا حول قانون الإيجار القديم، وفي ضوء ذلك جرى إصدار تعديلات جديدة تهدف إلى إيجاد توازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، وفيما يلي أبرز هذه التعديلات:

• تحديد فترة انتقالية تنتهي بعد 7 سنوات للوحدات السكنية وبـ 5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية) من بداية العمل بالقانون
• رفع القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة إلى:
  • زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
  • زيادة تصل إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا
  • زيادات تصل إلى 5 أضعاف للوحدات غير السكنية
• اعتماد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال لضمان مواكبة معدلات التضخم

الشروط والإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

تتضمن آليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد جمع الطلبات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من المستأجرين أو من انتقل إليهم عقد الإيجار، مع ضرورة تقديم إقرار خطي بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، وتعمل الجهات المختصة على ترتيب الأولويات وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء، بعد عرضها من الوزير المختص بشؤون الإسكان. كما يراعى في ترتيب الأولويات عامل التراحم وظروف كل منطقة، وينص القانون على:

• حق الأولوية للمستأجرين الأصليين الذين لديهم عقد إيجار ساري أو امتد لهم العقد قبل نفاذ القانون
• التزام الجهات الحكومية بتوفير وحدات متاحة للتخصيص بناءً على الجدول الزمني القانوني
• إعلان ضوابط وإجراءات التخصيص بشكل شفاف يوضح كيفية تقديم الطلبات والبت فيها

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا قانونيًّا معتمدًا ينظم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب الملكيات، ويعمل على سد الفجوات التي كانت تثير الجدل طويلًا، مع ضمان حق المستأجرين في التخصيص وكسب استقرارهم السكني أو التجاري، في ظل قوانين ترعى حقوق الطرفين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.