شوف معنا.. أسعار الذهب اليوم في مصر: هل هيرتفع تاني؟

الذهب يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي بسبب كثرة استخدامه في الاستثمارات والحفاظ على الثروات، ويظل في المجمل ملاذًا آمنًا في ظل الأزمات الاقتصادية والتوترات التجارية القائمة، خصوصًا مع استمرار الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على الاقتصاد والأسواق العالمية، ومن جهة أخرى يشهد سوق الذهب في مصر تغيرات ملحوظة مرتبطة بسياسات نقدية محلية وتحركات الأسهم العالمية.

التقلبات الحالية في أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب تحركها ببطء لكنها تشهد في بعض الأحيان ارتفاعات بارزة مدفوعة بالتوترات الاقتصادية العالمية، حيث سجلت أونصة الذهب العالمية 3357 دولارًا الأسبوع الماضي قبل أن تنخفض إلى 3327 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 26.8% منذ مطلع عام 2025، ويأتي ذلك نتيجة لزيادة الإقبال على شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم، إذ يمثل الذهب حلاً مثاليًا للتحوط ضد الأزمات المالية المتوقعة في الأسواق الكبرى.
على المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب نسبيًا بعد فترات من القفزات الكبيرة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5469 جنيهًا، وعيار 21 حوالي 4785 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 4101 جنيهًا، ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بهدوء الأسواق المحلية نوعًا ما، حيث تتأثر بشدة بمستويات أسعار الأونصة عالميًا وسياسات البنك المركزي المصري.

السياسات التجارية تؤثر على الذهب

يشهد الاقتصاد العالمي تأثيرات متزايدة نتيجة السياسات التجارية، حيث أمر الرئيس الأمريكي بفتح تحقيقات بشأن رسوم جمركية إضافية واستهداف واردات المعادن الأساسية والأدوية والرقائق، مما زاد الأعباء على الأسواق العالمية؛ حيث تعد الصين المصدر الأول لهذه المنتجات وتأثر أي تغيير في سوق التصدير الخاص بها على التوازن الاقتصادي.
من جهة أخرى، تأثرت شركات كبرى مثل إنفيديا التي توقعت خسائر ضخمة تصل إلى 5.5 مليار دولار بسبب هذه السياسات، الأمر الذي أضعف قدرات الشركات التكنولوجية في التعامل مع النمو المتوقع داخل السوق العالمي، فيما أدى إلى دعم الانتقال الكبير نحو الذهب من قبل المستثمرين بوصفه أداة أكثر أمانًا.

التوقعات المستقبلية عن الذهب

يتوقع محللون أن يظل الذهب في اتجاه صعودي على المدى المتوسط نظرًا لتحولات البنوك المركزية نحو زيادة احتياطاتها من المعدن النفيس، بجانب التوترات التجارية والسياسات النقدية العالمية، كما أن القرارات المحلية مثل قيام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة من شأنها أن تدفع نحو مزيد من الإقبال على الذهب، خصوصًا إذا ارتبط ذلك بضعف العملة المحلية أو الضغط على أسواق الأسهم.
تشير التقارير الاقتصادية أن أسواق الذهب ستعكس هذا النزاع التجاري المستمر والتأثير السلبي على أداء الاقتصادات العالمية، ويبقى السؤال الأهم هو كيف يمكن للسياسات الاقتصادية المحلية والعالمية التفاعل لضمان استقرار الأسواق المالية مستقبلًا؛ في وقت يحتاج فيه المستثمرون إلى حلول فعّالة للحفاظ على قوّتهم الشرائية.