أبوظبي تبرز كنموذج رائد في معايير الجودة وحماية المستهلك

جاء تعزيز منظومة الجودة والرقابة على المنتجات والخدمات في أسواق أبوظبي المحلية كخطوة استراتيجية لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، عبر اعتماد أعلى المعايير الفنية والممارسات العالمية، مع تبني سياسات رقابية صارمة تدعم استدامة الاقتصاد وتزيد من ثقة المجتمع بأبوظبي كوجهة رائدة في مجال الجودة والرقابة. يقوم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدور محوري في تطبيق هذه المنظومة، من خلال رقابة ميدانية وفحوص مخبرية متخصصة وشهادات تراخيص واستشارات فنية وبرامج تدريبية تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة وخلوها من المخاطر الصحية أو البيئية.

تعزيز منظومة الجودة والرقابة في أبوظبي ودورها في حماية المستهلكين

تولي جهود إمارة أبوظبي عبر مجلس الجودة والمطابقة أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الجودة والرقابة، مستهدفة ضمان التزام المنتجات والخدمات بالمواصفات المعتمدة؛ مع التأكيد على خلوها من أي مواد تشكل تهديدًا للصحة العامة أو البيئة؛ حيث تعتمد المنظومة على آليات عمل متكاملة تشمل الرقابة الميدانية الدقيقة، والفحوصات المخبرية المتطورة، بالإضافة إلى إصدار شهادات المطابقة والتراخيص المتخصصة، مع تقديم الاستشارات الفنية وبرامج التدريب المستمرة. يعتمد المجلس في هذا الإطار على شراكات فعالة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ما يسمح له بتطبيق خطط رقابية متقدمة وتعزيز جودة الخدمات، مما يرفع تنافسية المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.

مؤشرات الأداء في الرقابة على الجودة وتعزيز منظومة الجودة والرقابة في أبوظبي

أظهرت إحصائيات الربع الثاني لعام 2025 نجاح منظومة الجودة والرقابة في أبوظبي، حيث نفذ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين أكثر من 33 ألف عملية تفتيش على منتجات للتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة، مع سحب 20 منتجًا غير مطابق وتصحيح 17 منتجًا؛ بالإضافة إلى فحص أكثر من 4191 أداة قياس قانونية ومراجعة 432 عبوة تجارية. أما مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، فقد أجرى 138,957 فحصًا مخبريًا في مجالات متعددة مثل المياه، والأغذية، والبيئة، ومواد البناء، والزراعة، ومستحضرات التجميل، والأدوية، والمعدات الطبية، وزيوت محولات الكهرباء. وتوزع الفحص على النحو التالي:

تضمنت هذه الفحوص كذلك تقديم 10 استشارات فنية عامة تساهم في تعزيز الكفاءة والجودة ضمن منظومة الرقابة.

تطوير منظومة الجودة والرقابة في أبوظبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي

واصل معهد الإمارات للمترولوجيا جهوده في ضمان دقة القياسات والمعايرة، حيث أصدر 300 شهادة معايرة، وأجرى 9 مقارنات بينية، مع تقديم 11 خدمة استشارية و4 برامج تدريبية تدعم تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة. وأصدر قطاع خدمات المطابقة والمواصفات 1444 شهادة مطابقة لخدمات الأفراد، وجدد 2832 شهادة، وأصدر وجدد عدة شهادات أخرى للمنتجات، مع منح 21 ترخيصًا جديدًا لاستخدام علامة الثقة، وتجديد 8 تراخيص قائمة.

يعرّف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة استراتيجيته على تحسين معايير الجودة لضمان سلامة المستهلك ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي، عبر اعتماد أحدث أنظمة الفحص والرقابة، وتبني الممارسات العالمية الرائدة. يتم تطوير منظومة الجودة والرقابة من خلال:

• التوسع في برامج التفتيش والفحص المستمر
• تعزيز كفاءة الموارد البشرية ورفع مهاراتهم
• تبني حلول تقنية مبتكرة لضمان جودة واستدامة النتائج

الجهود التي يبذلها المجلس تشكّل حجر الزاوية في منظومة الرقابة على الأسواق المحلية، مسهمة في تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة تدعم موقف أبوظبي كوجهة رائدة في مجال الجودة والمطابقة على المستويات الإقليمية والعالمية، وترفع من مستوى الثقة والتنافسية في السوق، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والصحي والبيئي للإمارة.