بعد ارتفاع نسبة الإشغال.. الاستثمار تعلن إنشاء 4 مناطق حرة جديدة ضمن خطة 2025

بعد بلوغ نسبة الإشغال 95%.. الاستثمار تعلن إنشاء 4 مناطق حرة جديدة لتعزيز التصدير وتحفيز النمو الصناعي، حيث من المتوقع بدء العمل في هذه المناطق الجديدة نهاية عام 2026، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع ترفيق المواقع واستيعاب الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.

بعد بلوغ نسبة الإشغال 95%.. الاستثمار تعلن إنشاء 4 مناطق حرة جديدة وتطوير استراتيجيات التصدير

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إنشاء 4 مناطق حرة جديدة يأتي بعد تحقيق نسبة إشغال بلغت 95% في تسع مناطق حرة عامة حالية، ما يعكس إقبالًا كبيرًا على الاستثمار الصناعي داخل هذه المناطق، الأمر الذي استوجب التوسع ضمن خطة تنموية لاستيعاب حجم الطلب المتنامي. وأكد هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار ستتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع عمليات ترفيق هذه المناطق الجديدة لتكون جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2026، مما يسهم في تعزيز دور المناطق الحرة في قطاع الصناعة.

جاء إعلان إنشاء 4 مناطق حرة جديدة ضمن اجتماع موسع استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور مستثمري المناطق الحرة العامة، لبحث وضع خطط مشتركة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين آليات التشغيل، بما يتسق مع هدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثل في “الاستثمار من أجل التصدير”.

دور المناطق الحرة الجديدة في دعم خطة “الاستثمار من أجل التصدير” بعد بلوغ نسبة الإشغال 95%

أكد البيان الرسمي الصادر عن الهيئة أن المناطق الحرة الجديدة ستقام في أربع مواقع استراتيجية هي: العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، بعد الموافقة النهائية من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل. وأشار هيبة إلى أن كل الإنتاج الصناعي في هذه المناطق سيُوجه نحو التصدير، غير موجه للسوق المحلي، بهدف تعزيز الصادرات ودعم مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وشدد على أن المشروع يرتكز على عدة أهداف رئيسية منها منع التنافس غير العادل مع مؤسسات الاستثمار الداخلي، تطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق أقصى استفادة من حوافز الاستثمار المقدمة. كما أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية ضمن القطاعات الصناعية المصدرة، مما يضمن استدامة التنمية ويحقق نجاح سياسات توسيع الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية.

خطوات تطوير المناطق الحرة وتعزيز النمو بعد بلوغ نسبة الإشغال 95%

يجري حاليًا دراسة تفعيل 3 مناطق حرة عامة إضافية، مما سيرفع إجمالي عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، بعد النجاحات التي حققتها المنظومة الحالية في تحفيز نمو الصادرات المستدامة. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي كافة القطاعات الصناعية، بهدف دراسة وتحسين آليات العمل داخل المناطق الحرة العامة واقتراح حلول تلبي المستهدفات المستقبلية.

• ترفيق المواقع الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
• تركيز الإنتاج الصناعي بالكامل على الصادرات الخارجية
• تطبيق إجراءات الاستثمار العادل ومنع التداخل مع السوق المحلي
• دعم التحول الأخضر والالتزام البيئي ضمن المشاريع الصناعية
• تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتعزيز تطوير المناطق الحرة

تُؤكد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن اتخاذ هذه الخطوات سيكون مدعومًا بتطوير خطة شاملة ترتكز على دعم النظام الصناعي وتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب استراتيجية واضحة لتعزيز صادرات مصر بالخارج، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز مكانتها الاقتصادية في الأسواق العالمية، مع التركيز على التنمية المستدامة والتوازن البيئي.