خبر مهم جدًا: متحدث الصحة المصرية يكشف تفاصيل إغلاق فروع بلبن والمخالفات

أثارت أخبار إغلاق جميع فروع سلسلة “بلبن” في مصر جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، عن تفاصيل الإغلاق المؤقت للسلسلة بسبب مخالفات صحية تم رصدها خلال التفتيش. ووضح أن الإغلاق جاء بهدف تصحيح الأوضاع وليس وقف الأنشطة بالكامل، مما يجعل هذه القضية مثالًا حيويًا على الحزم في مراقبة المنشآت الغذائية.

تفاصيل المخالفات في سلسلة “بلبن”

كشف الدكتور حسام عبد الغفار عن حجم المخالفات المرصودة داخل فروع سلسلة “بلبن”، موضحًا أن السبب الأساسي وراء الإغلاق هو وجود مخالفات صحية جسيمة شملت عدم حمل العمال لشهادات صحية، إلى جانب ضبط 697 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و70 لترًا من العصائر التي تغيرت خواصها الطبيعية نتيجة التخزين غير المناسب. هذه الانتهاكات دفعت الجهات المختصة لتحرير 387 محضرًا ضد السلسلة، ما يعكس خطورة الوضع ومدى تأثيره على صحة المستهلك.

الإجراءات الرقابية وأهداف الإغلاق

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلته الهاتفية أن قرار الإغلاق لم يكن مفاجئًا كما يُشاع، حيث سبقته اجتماعات مكثفة بين هيئة سلامة الغذاء والمسؤولين عن سلسلة “بلبن”. خلال هذه الاجتماعات التي عُقدت في أبريل الجاري، تم عرض كافة المخالفات بالتفصيل، ولكن دون إبداء أي استجابة لتصحيح الوضع. ومن هنا جاء الإغلاق المؤقت كخطوة تصحيحية وليس قرارًا نهائيًا، مما يشير إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق معايير السلامة الغذائية وإعادة ضبط الأمور لصالح المستهلك.

الإحصائيات الرسمية لحملات التفتيش

أشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن حملات التفتيش خلال الفترة من يناير 2025 وحتى الآن شملت فحص 63,890 منشأة غذائية على مستوى البلاد، بما في ذلك 322 زيارة تفتيشية على “بلبن” وحدها. كما تم الكشف عن أن السلسلة تضم 122 منشأة غير مرخصة تعمل تحت أسماء مختلفة مثل “كرم الشام” و”شلتت”. هذه الإحصاءات تؤكد أن الإجراءات اتخذت على أساس موضوعي وليس لتصفية الحسابات أو استهداف السلسلة بعينها، بل لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال التشديد على معايير النظافة والصحة العامة.

ختامًا، فإن قرار إغلاق سلسلة “بلبن” يعكس أهمية الدور الرقابي للجهات المعنية وتفانيها في ضمان جودة المنتجات التي تصل للمستهلكين. وعلى الرغم من حساسية القضية، إلا أن اتباع الاشتراطات الصحية سيتيح العودة إلى النشاط بما يضمن استدامة الأعمال وحماية صحة المجتمع.