بعد خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة بقيمة كبيرة فكم هو حجم الطرح؟

بعد خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية بعد تعديل أسعار العوائد في عطاء يوم الخميس الماضي، مما يعكس توجهات السياسة النقدية الحالية.

طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار بعد خفض الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن طرح أذون خزانة حكومية بإجمالي 55 مليار جنيه، مقسمة إلى شريحتين رئيسيتين؛ الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانية بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وذلك بعد خفض معدلات الفائدة في العطاء السابق. يعكس هذا الطرح اهتمام الحكومة بتوفير تمويل قصير ومتوسط الأجل مع تأثير مباشر لتراجع متوسط أسعار الفائدة. وقد سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر حوالي 27.58%، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 27.99% في العطاء السابق، بينما انخفض متوسط عوائد أذون الخزانة لأجل سنة إلى 26.08% مقابل 26.19% سابقًا، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني.

أذون خزانة وأداء السوق عقب خفض سعر الفائدة

في ضوء خفض الفائدة، باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وأجل سنة (364 يومًا) بإجمالي تجاوز 88.3 مليار جنيه، أقل قليلاً من المستهدف البالغ 90 مليار جنيه. تعكس هذه الأرقام ارتفاع الطلب، حيث تجاوزت طلبات المستثمرين نحو 230 مليار جنيه، ووصل أعلى سعر فائدة مطلوب إلى 31.5%. تُعد أذون الخزانة أداة رئيسية لتمويل العجز الحكومي، وتُطرح دوريًا عبر مزادات يديرها البنك المركزي، وتُظهر جاذبية كبيرة لدى البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد قصيرة الأجل مرتفعة. وتختلف أذون الخزانة عن سندات التجزئة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، حيث تتميز سندات التجزئة بفترة استحقاق ثابتة وعائد دوري يسمى “الكوبون”.

• أذون الخزانة تمول الحكومة لفترات قصيرة ومتوسطة
• تطرح من خلال مزادات دورية يديرها البنك المركزي
• تحظى بجذب من البنوك والمستثمرين الأجانب
• تختلف عن سندات التجزئة بفتره استحقاق وعائد دوري ثابت

توقيت اجتماع البنك المركزي المقبل وتوقعات السوق بشأن الفائدة

تأتي هذه الطروحات في ظل ترقب الأسواق المالية والاجتماعية لاجتماع البنك المركزي المقبل، الذي يُنتظر أن يُعلِن عن قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة، بعد تثبيتها في آخر اجتماع. تشير أجندة لجنة السياسة النقدية إلى أن الاجتماع الخامس لعام 2025 سيُعقد يوم الخميس 28 أغسطس، حيث تترقب الأسواق مؤشرات واضحة حول اتجاه السياسة النقدية. تتردد توقعات بتعديلات محتملة على الفائدة، في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية والتغيرات في طلب السيولة، مما يجعل اجتماع البنك المركزي حدثًا حيويًا لمتابعة استراتيجيات تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

تشير قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن طرح أذون الخزانة بأسعار فائدة متراجعة إلى محاولة تحفيز الاستثمار الداخلي وتخفيف أعباء الفائدة على الحكومة، بينما تبقى السيولة والحفاظ على جذب المستثمرين عنوانًا رئيسيًا في السياسات النقدية القادمة بعد خفض الفائدة والتغيرات المصرفية الأخيرة.