هل قرر مجلس المحافظين توفير سكن بديل لأصحاب الإيجار القديم؟ تعرف على التفاصيل الآن

الإصلاحات القانونية في قانون الإيجارات القديمة وخيارات السكن البديل

أكد المستشار سمير عبد الغفار المحامي بالنقض أن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحل أزمة قانون الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير طمأن المستأجرين بشأن مستقبل هذا القانون وتأثيره على حقوقهم. هذا يؤكد اهتمام الحكومة بتوفير حلول عادلة ومستدامة لجميع الأطراف.

تنظيم قانون الإيجارات القديمة وتوفير السكن البديل

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أوضح سمير عبد الغفار أن رئيس مجلس الوزراء قد أقر القواعد والضوابط المنظمة لعمل لجان الحصر، والتي ستبدأ مهامها في أكتوبر المقبل، بهدف تحديد المناطق المشمولة بقانون الإيجارات القديمة. تتولى هذه اللجان مسؤولية حصر المستحقين للمساكن البديلة وتوفير حلول مناسبة وعاجلة لهم. وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستأجرين، تتيح لهم تقديم طلبات الحصول على مساكن بديلة وفق معايير وأولويات حددتها الحكومة، لضمان بقاء المستأجر بالقرب من محل سكنه الأصلي أو مكان عمله، ما يسهل عملية الانتقال دون تعقيدات أو تغييرات جذرية في حياة المواطنين.

قانون الإيجارات القديمة الجديد 164 لسنة 2025 وسبل تطبيقه

أوضح عبد الغفار أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 ينص على التزام المستأجر بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة بمجرد استلام المسكن البديل، في خطوة تعكس مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر. يضمن القانون توفير بديل مناسب للمستأجرين مع حماية حقوق المالكين في الوقت ذاته، ما يخلق توازنًا يخفف من حدة أزمة الإيجارات القديمة. كما أكد أن أكتوبر المقبل يمثل نقطة الانطلاق الفعلية لتطبيق القانون، حيث سيُفتح المجال أمام المواطنين لتقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية، مصحوبة بالمستندات اللازمة لتسريع إجراءات الانتقال وعدم تأخير حصول المستأجرين على مساكن جديدة تلبي احتياجاتهم.

حقوق المشتري في العقارات الجديدة وإثبات المخالفات القانونية

في سياق آخر، تناول سمير عبد الغفار مسألة حقوق العملاء في العقارات الجديدة، موضحًا أن وقف سداد الأقساط العقارية حق مشروع في حال إخلال شركات التطوير العقاري بالتزاماتها، سواء من حيث تأخير التسليم أو عدم مطابقة المواصفات المتفق عليها بالعقد. وأكد أن هذه المخالفات تُعد إخلالًا صريحًا ببنود التعاقد وتسبب أضرارًا قانونية ومادية جسيمة للمشتري. وشدد على أن الامتناع عن السداد تحت هذه الظروف يعتبر رد فعل قانوني مشروع يهدف لحماية حقوق العملاء وليس تقاعسًا منهم. ولتعزيز هذه الحقوق، دعا إلى ضرورة تحرير محضر رسمي لإثبات أي إخلال فور حدوثه سواء في جودة الوحدة العقارية أو موعد التسليم، معتبرًا هذا الإجراء ركيزة أساسية لأي دعوى قضائية مستقبلية.

• إقرار اللجان المختصة بحصر المناطق الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة
• توفير مساكن بديلة عبر منصة إلكترونية معاييرها تحددها الحكومة
• توقيع إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديل
• وقف سداد الأقساط العقارية عند إخلال شركات التطوير بالتزاماتها
• تحرير محضر إثبات حالة في حال وقوع مخالفات

تشير الخطوات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة إلى حرص الدولة على وضع حلول توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، مع توفير آليات تقنية حديثة تسهم في تسهيل عملية الانتقال نحو مساكن بديلة مناسبة. وفي نفس الوقت، يتم تعزيز حماية حقوق المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، مما يحد من الأضرار القانونية والمادية المرتبطة بالمخالفات، ويضمن بيئة أكثر استقرارًا وعدلاً في سوق العقارات.