طلب تعويض جديد بسبب ضغوط نفسية في العمل.. ما تفاصيل القضية؟

المدعية رفعت دعوى تعويض عن أضرار جسدية ونفسية في أبوظبي بعد استقالتها من الشركة التي كانت تعمل بها بسبب الضغط النفسي والتعنيف الوظيفي، مطالبة بتعويض مالي قدره 200,000 درهم؛ لكنها قوبلت برفض من محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية نظراً لعدم وجود أدلة كافية تثبت حقها في التعويض، واستقالتها جاءت بإرادتها المنفردة، ما جعل طلب التعويض بلا أساس قانوني.

تفاصيل دعوى التعويض بسبب الضغط النفسي والتعنيف الوظيفي في أبوظبي

تتعلق القضية برفع موظفة دعوى تعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية التي تعرضت لها نتيجة الضغوط النفسية والتعنيف والتعنت الوظيفي في مكان عملها السابق بأبوظبي، وقد طالبت خلال الدعوى بمبلغ 200,000 درهم تعويضاً عن هذه الأضرار. أوضحت المدعية أنها عانت من بيئة عمل شديدة القسوة، أدت إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية وفق ما ورد في التقارير الطبية التي أرفقتها مع ملف الدعوى. بسبب تلك الظروف الصعبة، قدمت استقالتها من الشركة هرباً من تلك البيئة التي انعكست بشكل مباشر على صحتها، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة إقامة الدعوى القضائية لاسترداد حقوقها والتعويض عما لحق بها من أذى نفسي وجسدي.

رفض دعوى التعويض وأسباب الحكم الصادر من محكمة أبوظبي

بعد دراسة الملف، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الاستقالة كانت بملء إرادة المدعية وأنها لم تقدم أدلة تثبت تعرضها لما تدعيه من تعنت وظيفي بما يبرر طلب تعويض مالي. المحكمة أشارت إلى أن الأعمال التي تعرضت لها الموظفة كانت من سلطة جهة العمل في تسيير مهامها، وأن عدم اتخاذ المدعية أي إجراء قانوني داخلي أو تقديم شكاوى رسمية للجهة المختصة في الشركة قبل استقالتها يقلل من مصداقية مزاعمها. كما أن التقارير الطبية المقدمة لا تعد دليلاً كافياً لترجيح صحة ادعاء الأضرار المعنوية والجسدية، نظراً لأن المدعية اختارت الاستقالة طواعية، ما يضع طلب التعويض في خانة الطلبات التي لا أساس لها من الناحية القانونية والواقعية.

كيفية المطالبة بحقوق الموظف والتعويض عن الأضرار في بيئة العمل

تجسد هذه القضية أهمية معرفة الموظف لحقوقه وكيفية المطالبة بها ضمن اللوائح والقرارات المعمول بها في جهة العمل قبل اللجوء إلى القضاء؛ إذ يحق للموظف في حال تعرضه لتعسف وظيفي أو أضرار نفسية وجسدية اتخاذ خطوات محددة ومنظمة بما يشمل:

• تقديم شكوى رسمية موثقة إلى جهة العمل المختصة لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة
• الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير الطبية التي تثبت الأضرار التي لحقت به
• طلب تدخل الجهات القانونية المختصة في حالة عدم استجابة جهة العمل لمطالبه
• الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا العمل لضمان تقديم شكوى متكاملة وموثقة

في هذا السياق، الشركات ملزمة بتوفير بيئة عمل آمنة تخلو من التعنيف والضغط النفسي، وهو ما تحكمه أنظمة العمل المحلية، ويمكن اللجوء إلى المحاكم عند ثبوت المخالفات لكن مع ضرورة توفر الأدلة القانونية والواقعية التي تدعم الطلب المقدم.

تبقى القضايا ذات الصلة بالتعويضات الناتجة عن الضغط النفسي والتعنيف الوظيفي من القضايا الدقيقة التي تتطلب تقديم أدلة قوية ومنهجية متكاملة لدى المحاكم، حيث لا يكفي مجرد الاستقالة لطلب التعويض، بل يجب إثبات الأضرار وأسبابها بشكل واضح ومدعّم.