تعليمات هامة لوزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي: منع الحديث في السياسة والدين وعدم تحصيل مبالغ من أولياء الأمور

حظر تحصيل المبالغ المالية غير المصرح بها من الطلاب وأولياء الأمور داخل المدارس أصبح من المبادئ الأساسية التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان العدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية، حيث أصدرت قرارات وزارية واضحة تمنع أي تحصيل مالي خارج الإطار القانوني وتتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

حظر تحصيل المبالغ المالية غير المصرح بها من الطلاب وأولياء الأمور

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة حظر تحصيل المبالغ المالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى غير وارد في القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة، مما يضمن عدم استغلال العملية التعليمية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة؛ حفاظاً على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب في الحصول على التعليم. كما أن الوزارة تشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي جهة أو فرد يخالف هذا التوجه لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنصفة، بعيداً عن أي ضغوطات مالية تُفرض خارج نطاق النظام.

منع دخول مندوبي المبيعات والإعلانات داخل المدارس لضمان حيادية العملية التعليمية

في إطار المحافظة على بيئة تعليمية نقية وحيادية، تم منع دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس تحت أي ظرف؛ وذلك لدرء التأثيرات السلبية الناجمة عن الإعلانات التجارية الغير تربوية والتي قد تشكل ضغطاً على الطلاب. يأتي هذا الحظر لحماية الطلاب من أي تأثيرات تجارية أو دعائية قد تؤثر على تركيزهم وتحصيلهم الدراسي، مع ضمان أن تكون العملية التعليمية خالية من التداخلات التي تهدف إلى الترويج لمنتجات أو خدمات تجارية داخل المؤسسات التعليمية، وبالتالي صون قيمة التعليم كمشروع مجتمعي نقي.

حظر استخدام أسوار المدارس والقاعات التعليمية في أغراض دعائية أو سياسية

تفرض الوزارة قيوداً صارمة على استخدام أسوار المدارس في أغراض دعائية أو إعلانية تحمل شعارات سياسية، تجارية، حزبية، أو دينية، وذلك للحفاظ على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية والحد من أي تأثيرات خارجية قد تشوش على البيئة التعليمية. تقتصر الإعلانات المسموح بها على المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم أهداف العملية التعليمية فقط، مما يرسخ حيادية المدرسة ويعزز من انضباطها التربوي. كما يحظر التطرق داخل الفصول الدراسية أو أي مناقشات متعلقة بمسائل خلافية ذات طابع سياسي أو ديني، لضمان أن تبقى المدارس منصات للتعليم والبناء الفكري بعيداً عن استغلالها لتوجيه الآراء أو التأثير السلبي على الطلاب.

الالتزام باستخدام الخرائط الرسمية في المكاتبات الدراسية والرسمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم التعميم رقم (15387) بتاريخ 14 أغسطس 2024، الذي يلزم جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالالتزام باستخدام الخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية فقط في العروض، المكاتبات، الدراسات، أو أي محررات رسمية أخرى، مع التركيز على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لمصر عند خط عرض (22). يحظر استخدام أي خرائط غير معتمدة مهما كان مصدرها، وذلك للحفاظ على دقة المعلومات وحماية السيادة الوطنية، كما أن الالتزام بهذه التعليمات يعزز من المصداقية الرسمية للوثائق التعليمية والتربوية التي تصدر عن المدارس أو الجهات ذات الصلة.

• منع تحصيل أية مبالغ مالية غير مصرح بها من الطلاب أو أولياء الأمور
• حظر دخول مندوبي المبيعات والجهات الدعائية إلى المدارس
• الالتزام بعدم استخدام أسوار المدارس في أغراض دعائية أو سياسية
• الامتناع عن مناقشة القضايا السياسية أو الدينية الخلافية داخل المدارس
• الالتزام باستخدام الخرائط الرسمية المعتمدة فقط في المستندات الرسمية

تسير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التعليم بما يحقق العدالة والحيادية ويرفض كافة المحاولات التي قد تسيء إلى بيئة التعليم أو تؤثر على الطلاب بأي شكل، مما يضع أسساً صلبة لعملية تربوية متوازنة ومحافظة على هوية ومصالح الوطن.