“شو القصة؟ اشتراطات تداول الأدوية في مصر بعد أزمة شام الذهبي”

يخضع تداول الأدوية في مصر لرقابة صارمة لضمان سلامة المواطنين ومنع دخول أي مستحضرات دوائية مجهولة المصدر إلى الأسواق، حيث تعتمد المنظومة على إجراءات دقيقة تشمل التسجيل الرسمي للأدوية وتحليلها وفقًا لمتطلبات قانونية متكاملة، بما يخدم صحة المرضى ويحميهم من المخاطر الصحية الناتجة عن الأدوية غير الآمنة أو المغشوشة.

تداول الأدوية في مصر وتطبيق القوانين

تعمل مصر على تنظيم قطاع الأدوية من خلال قوانين واضحة تلتزم بمعايير عالمية، حيث يُمنع بيع أي دواء إلا بعد تسجيله لدى هيئة الدواء المصرية، ويتم تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1955 لضمان توزيع الأدوية عبر الصيدليات المرخصة فقط، ويخضع تسجيل الأدوية لإجراءات علمية شاملة تشمل التحقق من الأبحاث وسحب العينات وتحليلها بدقة، مما يضمن التزام الشركات المصنعة بالمعايير الصحية ويضمن سلامة المنتجات المتاحة للمستهلك.

كما تُعد هذه الإجراءات متطابقة مع أنظمة دولية، مثل تلك المطبقة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يضع المنظومة الصحية المصرية في مستوى قريب من المعايير العالمية، إضافة إلى ذلك، تُمنح للأدوية التي تحظى باستثناء خاص، مثل أدوية الأورام والأمراض النادرة، موافقات استثنائية لاستيرادها للسماح بوصول المرضى إلى الأدوية المطلوبة إذا لم تكن متوفرة محليًا، شريطة الحصول على وصفة طبية معتمدة من الطبيب المختص وموافقة هيئة الدواء.

خطورة الأدوية غير المسجلة

الأدوية غير المسجلة تعتبر مجهولة المصدر، وهي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، حيث يفتقر تداول هذه الأدوية إلى الرقابة القانونية، ما يعني أنها لم تخضع لتحليل علمي أو سلامة للاستخدام البشري، ما يزيد فرص تعرض المرضى لمضاعفات خطرة، كما تتسبب هذه الأدوية في خسائر مالية للدولة لتهربها من الضرائب، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي.

يعادل تداول الأدوية غير المصرح بها انتهاكًا صارخًا للقوانين الصحية، حيث تجرم القوانين بيع المستحضرات مجهولة المصدر سواء في الصيدليات أو العيادات، ما يعكس التزام الدولة بحماية المواطنين من الأدوية التي قد تضر بصحتهم بدلاً من أن تساهم في علاجهم.

أهمية الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة

تهدف الجهود الحكومية إلى تنقية السوق الدوائية وحماية صحة المواطنين من أي تهديد، كما يدعو المختصون إلى ضرورة نشر الوعي بين الأفراد حول أهمية التحقق من مصدر الدواء وعدم شرائه إلا من أماكن معتمدة، حيث يمكن المساهمة في تقليص هذه الظاهرة عبر الإبلاغ عن أي دواء مشكوك في مصدره.

تنصح هيئة الدواء المصرية المواطنين بالتأكد من وجود ترخيص رسمي على عبوات الدواء والاهتمام بالتواصل مع الصيدليات ذات السمعة الموثوقة، كما يجب الإبلاغ عن أي تجاوزات للجهات المعنية لضمان بيئة صحية آمنة تخدم الجميع.