السيسي يأمر بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم لتخفيف الأعباء على المواطنين

السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة والصحة والتعليم لتخفيف الأعباء، حيث أصدر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بيانًا رسميًا أوضح خلاله تفاصيل الاجتماع الذي جرى يوم السبت 16 أغسطس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير المالية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مُسلطًا الضوء على توجيهات الرئيس السيسي بأهمية تعزيز الدعم المالي للبرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة

كشف البيان الرسمي عن توجهات واضحة من الرئيس السيسي لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وخاصة برامج تكافل وكرامة، التي تلعب دورًا محوريًا في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على العدالة الاجتماعية. وأكد البيان على وجود فائض أولي في الموازنة لعام 2025 بقيمة 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع يقارب 80% مقارنة بالعام السابق؛ مما يتيح للحكومة فرصة ضخ مزيد من الموارد في قطاعات حيوية لدعم التنمية.

أهمية الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم ضمن سياسات الحماية الاجتماعية

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ضمن إطار الحماية الاجتماعية، باعتبارهما من الركائز الأساسية التي تضمن تحسين جودة حياة المواطنين وتقليل الفجوات الاجتماعية. جاء ذلك في سياق توجيهاته للحكومة بضرورة الانضباط المالي وتبني سياسات متوازنة تحقق النمو المستدام مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع الإشارة إلى أهمية خفض أعباء خدمة الدين. هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية.

دور الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال في دعم برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء

أكد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز الشراكة الفاعلة بين الدولة ومجتمع الأعمال بهدف تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات، ما يسهم في دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الموارد اللازمة لتنميتها. ويأتي توجيه السيسي لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة والصحة والتعليم ضمن خطة حكومية متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين. تبرز هذه القرارات أهمية التنسيق والتعاون القطاعي لتوفير مستوى معيشي أفضل للفئات المستهدفة.

• تنويع مصادر التمويل لضمان استدامة البرامج الاجتماعية
• تعزيز آليات تقييم الأداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه
• التركيز على تطوير البنية التحتية في الصحة والتعليم
• دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج تكافل وكرامة

تكمن أهمية توجيهات الرئيس السيسي في الاستفادة من الفائض المالي لتحقيق تنمية شاملة، حيث ترسخ هذه الإجراءات قاعدة حيوية لدعم الحماية الاجتماعية وتقليل الأعباء على المواطنين، مع استمرار العمل على تقليل أعباء الدين وتحقيق استقرار اقتصادي. من خلال تنسيق الجهود بين الحكومة ومجتمع الأعمال، يمكن توظيف الموارد بشكل أمثل، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لكافة المواطنين في مصر.