الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي

تعزيز الأداء المالي للدولة وتحمل الحكومة لاشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي كان محور توجيهات الرئيس السيسي، الذي شدد على أهمية الاستمرار في الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي ضمن الإجراءات الحكومية؛ حيث يساهم ذلك بشكل مباشر في رفع مستوى الاقتصاد المصري ودعم مسيرة التنمية المتواصلة. كما أبرز سيادته دور الشراكات الفعالة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال كأساس لسياسة مالية متوازنة تعزز النمو المالي وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على تخفيض معدلات وأعباء خدمة الدين.

تعزيز الأداء المالي للدولة من خلال الانضباط المالي المستمر

ركز الرئيس السيسي على تعزيز الأداء المالي للدولة عبر ضرورة الاستمرار في الجهود المكثفة التي تحقق الانضباط المالي في مختلف الإجراءات الحكومية، الأمر الذي يشكل ركيزة رئيسية لتطوير الاقتصاد الوطني؛ إذ أشار إلى أن هذا الانضباط المالي يشكل حجر الزاوية في دعم خطط التنمية الشاملة، ويضمن توجيه الموارد العامة بشكل سليم يخدم المصلحة العامة. كما أن تعزيز الأداء المالي للدولة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين الأداء الاقتصادي، ما يجعل من استدامته هدفًا أساسيًا لكل المؤسسات الحكومية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو.

دور الحكومة في تحمل اشتراكات التأمين الصحي لغير القادرين ضمن تعزيز الأداء المالي للدولة

في إطار تعزيز الأداء المالي للدولة، أعلنت الحكومة تحملها اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي، ما يعكس حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا. هذه الخطوة تعزز التكافل الاجتماعي وتدعم استدامة منظومة التغطية الصحية، مما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي. تحمل الحكومة لهذه الاشتراكات يشكل جزءًا من السياسات المالية المتوازنة التي يطالب بها الرئيس السيسي، والتي تسعى إلى تحقيق توازن بين المسؤوليات الاجتماعية وقدرات الدولة المالية.

بناء شراكات فاعلة لسياسة مالية متوازنة تعزز الأداء المالي للدولة

أوضح الرئيس السيسي أن بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال يعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء المالي للدولة؛ إذ تتيح هذه الشراكات تبني سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. وأكد سيادته على أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين، كونها تشكل عبئًا على مالية الدولة وقدرة الاستثمار في القطاعات المختلفة. لذلك، تم التأكيد على ضرورة أن تتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار واضح يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

• الاستمرار في الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي
• تحمل الحكومة لاشتراكات التأمين الصحي لغير القادرين
• بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال
• تبني سياسة مالية متوازنة لخفض عبء خدمة الدين