فائض تاريخي في الموازنة.. تعرف على توجيهات السيسي للتعامل معه

وزير المالية يكشف فائض تاريخي وغير مسبوق بالموازنة بلغ 629 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق استقرار مالي رغم التحديات الكبيرة؛ فقد وصل الفائض إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تقارب 80% عن السنة المالية السابقة، وهو إنجاز يسلط الضوء على قوة الأداء المالي للحكومة، خاصة في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس.

وزير المالية يكشف فائض تاريخي وغير مسبوق بالموازنة مع نمو ملحوظ في الحصيلة الضريبية

أوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا استثنائيًا بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، وهو أعلى معدل منذ سنوات، معززًا بذلك الإنجاز الذي تمثّل في إعلان وزير المالية يكشف فائض تاريخي وغير مسبوق بالموازنة؛ إذ ساعد التوسع في القاعدة الضريبية وحل النزاعات الضريبية بطرق ودية، إلى جانب الاعتماد على أنظمة إلكترونية حديثة، في تحقيق هذه النتائج. في الفترة من فبراير حتى أغسطس 2025، تم تقديم أكثر من 401 ألف طلب لتسوية النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، مما أتاح تحصيل نحو 78 مليار جنيه، دفعة قوية للمالية العامة.

وزير المالية يكشف فائض تاريخي وغير مسبوق بالموازنة وسط إنفاق اجتماعي وصحي وتعليمي موسع

أكد وزير المالية أن الدولة خصصّت اعتمادات مالية ضخمة لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تم سداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بقيمة تقترب من 2.3 مليار جنيه، ضمن إطار جهود تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية. في قطاع التعليم، تم تعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز، بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية التي تستهدف توفير الدعم الغذائي للتلاميذ خلال العام الحالي. هذه الأرقام تأتي ضمن خطة متكاملة تبرزها عبارة وزير المالية يكشف فائض تاريخي وغير مسبوق بالموازنة، حيث لم تقتصر الإنجازات على السيطرة المالية فقط، بل شملت الإنفاق الرشيد على القطاعات الحيوية والاجتماعية.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الانضباط المالي في ظل إعلان وزير المالية يكشف فائض تاريخي وغير مسبوق بالموازنة

خلال اجتماع مهم، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولين لتعزيز الانضباط المالي وتبني سياسات مالية متوازنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي؛ كما أعطى أولوية لخفض أعباء خدمة الدين التي تثقل الموازنة، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برامج تكافل وكرامة التي تساهم في تحقيق عدالة اجتماعية أكبر. وشدد على أهمية الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما ينسجم تمامًا مع النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها عبارة وزير المالية يكشف فائض تاريخي وغير مسبوق بالموازنة.

• النمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% بفضل التوسع في القاعدة الضريبية
• تسوية أكثر من 400 ألف طلب نزاع ضريبي بحلول ودية
• تعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم
• توجيهات رئاسية لخفض أعباء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية
• تشجيع الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال لزيادة الاستثمارات