مدبولي يعلن إلزام المواطنين بالتسجيل في حصر وحدات الإيجار القديم.. وتشكيل اللجان يبدأ فورًا

الإقرار الإلزامي للمواطنين عند حصر وحدات الإيجار القديم أصبح خطوة حتمية ضمن إجراءات الحكومة، بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي أمر ببدء تشكيل لجان الحصر فورًا، تطبيقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يؤكد أهمية الدقة والشفافية في هذه العملية.

الإقرار الإلزامي ودوره في حصر وحدات الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الإقرار الإلزامي للمواطنين عند حصر وحدات الإيجار القديم يفرض على كل مستأجر تقديم بيانات صحيحة كاملة، مع تحمل المسئولية القانونية تجاه أي إخفاء أو تقديم معلومات مغلوطة، ويمثل هذا الإقرار حجر الزاوية لضمان دقة الحصر وتحقيق العدالة بين المستأجرين والمالكين، وهو ما تعتمده لجان الحصر لضمان مصداقية النتائج. يتطلب القانون الجديد تعاون كامل من المواطنين لإتمام الحصر وفق المعايير المحددة، الأمر الذي يقلل أي تجاوزات أو تضارب في البيانات بين الأطراف المختلفة.

تشكيل لجان الحصر وفق تكليفات مدبولي لتفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025

بدأ المحافظون بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتشكيل لجان حكومية مختصة للحصر، تضم كوادر قانونية وفنية ذات خبرة، مع وجود ممثلين من وزارة الإسكان، هيئة المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان الشفافية والحياد في أعمال اللجان. تشارك هذه اللجان في تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 من خلال تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهذا التصنيف مهم لتحديد الحد الأدنى للقيم الإيجارية خلال السنوات السبع التي يغطيها القانون. وحُددت فترة إنجاز أعمال الحصر بثلاثة أشهر تبدأ من تفعيل القانون، ليصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر التي تُعلن عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة، مما يزيد من وضوح الإجراءات ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بشكل نهائي.

حصر 1298 قطعة أرض لتكون بديلاً لوحدات الإيجار القديم وتسليمها لوزارة الإسكان

في إطار الإجراءات الخاصة بحصر وحدات الإيجار القديم، كشفت وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من حصر 1298 قطعة أرض تقع داخل الأحوزة العمرانية في مختلف المحافظات، بإجمالي مساحة تبلغ 61.2 مليون متر مربع، مخططة لتسليمها إلى وزارة الإسكان. يتم الاستفادة من هذه الأراضي لتطوير مشروعات سكنية جديدة كبديل للوحدات القديمة، مما يعزز جهود الدولة لتوفير مساكن مناسبة للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة ترتكز على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول سكنية بديلة ضمن إطار نظام قانوني منظم يدير ملفات الإيجار القديم بطريقة شفافة وعادلة.

• الإقرار الإلزامي للمواطنين لضمان دقة بيانات الحصر
• تشكيل لجان مختصة تضم خبراء قانونيين وفنيين
• تقسيم المناطق السكنية لتحديد القيم الإيجارية وفق القانون
• حصر وتسليم الأراضي الحكومية لوزارة الإسكان لتطوير المشروعات السكنية

تؤكد هذه الإجراءات التي يحث عليها الإقرار الإلزامي للمواطنين عند حصر وحدات الإيجار القديم على تعاون الدولة مع المجتمعات المحلية لضبط أوضاع العقارات المغطاة بالإيجار القديم، ووضع أسس جديدة لإدارة العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق مصالح الطرفين ويعزز من استقرار السوق العقاري، بما يضمن العدالة والشفافية.