الإعلان عن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات بمعايير جديدة.. فكيف ستتغير العقود؟

الإيجار القديم وكيفية تصنيف المناطق وتأثيره على تحديد الحد الأدنى للإيجار 

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم ينطوي على معايير محددة وضعها المجلس لتعكس كل معيار منها درجة معينة، حيث يجتمع مجموع هذه الدرجات لتحديد تصنيف المنطقة إلى فئات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وهذا التصنيف هو الأساس في صياغة الإجراءات الخاصة بالعلاقات الإيجارية وآليات تحديد قيمة الإيجار بما يتوافق مع الوضع الفعلي لكل منطقة، بما يضمن توازن الحقوق بين المالك والمستأجر خلال المرحلة الانتقالية.

معايير تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الإيجار

يشدد قانون الإيجار القديم على ضرورة تقييم المناطق السكنية من خلال معايير متخصصة تقيس عوامل عدة تؤثر في قيمة العقار وإيجاره، ومنها الموقع والتجهيزات ومستوى المنطقة، ليتم تحويل هذه المعايير إلى درجات تجميعية تصنف كل منطقة ضمن فئة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وهو ما يحدد الحد الأدنى للإيجار المطبق خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات. هذه التصنيفات تُسهل ضبط العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة بين الأطراف ويحافظ على حق المالك في العائد المناسب.

تحديد الحد الأدنى للإيجار في قانون الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية

خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة» مع الإعلامية عزة مصطفى، أكد المستشار محمد الحمصاني أن المرحلة الانتقالية لقانون الإيجار القديم ستتضمن تطبيق حد أدنى للإيجار بناءً على تصنيف المناطق، حيث يُدفع هذا الإيجار على مدار سبع سنوات يُراقب خلالها استقرار العلاقة الإيجارية، ثم يتم تحريرها بشكل كامل بنهاية المرحلة. الهدف من ذلك هو ضمان تكيف السوق العقاري تدريجيًا مع الواقع الجديد، مما يوفر نوعًا من الاستقرار الاقتصادي للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.

تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين

تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتنفيذ كافة جوانب قانون الإيجار القديم، لا سيما فيما يتعلق بتوفير حلول سكنية مناسبة للمستأجرين الراغبين في الانتقال من الوحدات السكنية القديمة الخاضعة لهذا القانون إلى مساكن جديدة، تلبي احتياجاتهم العصرية، وتضمن حقوقهم. وتعمل الدولة أيضًا على تسهيل إجراءات الانتقال وتوفير الدعم اللازم لتحديث البيئة السكنية للمواطنين الذين يرغبون في التغيير، الأمر الذي يعكس جدية التزام الحكومة بضمان جودة حياة أفضل ضمن إطار التوازن والتطوير العقاري.

• تصنيف المناطق وفق معايير محددة تتحكم في قيمة الإيجار
• تنفيذ الحد الأدنى للإيجار على مدار سبع سنوات كمرحلة انتقالية
• توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم