متحدث الوزراء يوضح آلية حصر وحدات الإيجار القديم ومعايير السكن البديل الجديدة

الإيجار القديم وآلية حصر الوحدات السكنية وفقًا للقانون الجديد

الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ولذلك وضعت الدولة آلية واضحة لحصر وحدات الإيجار القديم، بهدف تحديث هذه العلاقة بالطرق القانونية المناسبة؛ حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن لجان الحصر المكلفة بتصنيف الوحدات السكنية المخاطبة بقانون الإيجار القديم لن تتدخل في تحديد قيمة الإيجار، بل يتمثل دورها فقط في تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية.

دور لجان حصر وحدات الإيجار القديم وآليات تصنيف الوحدات

اللجان المتخصصة في حصر وحدات الإيجار القديم تركز فقط على تصنيف وحدات السكن دون التدخل في تحديد قيمة الإيجار، حيث يُحدد القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدر عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تشكيل هذه اللجان لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية تستمر سبع سنوات؛ بهدف تنظيم الأمر والالتزام بمعايير محددة تحقق عدالة بين المستأجرين والمالكين. ويشمل عمل هذه اللجان تصنيف كل منطقة داخل المحافظات إلى مناطق متميزة وأخرى عادية، وهو ما يضمن توزيع الأعباء بشكل متوازن ويحد من النزاعات.

وأكد الحمصاني في تصريحاته التلفزيونية أن الهدف من هذه التصنيفات هو وضع حد أدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية لأن الإيجارات القديمة كانت منخفضة للغاية، بينما بعد انتهاء هذه المرحلة ستتحرر العلاقة الإيجارية؛ ما قد يفتح المجال للتوافق بين الطرفين على الإيجار الجديد. وإذا لم يتم الوصول إلى اتفاق أو رغب أي طرف في الانتقال، فإن الدولة تضمن توفير وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم.

إطلاق منصة حجز الوحدات الجديدة وتسهيل الحصول عليها

بداية من أول أكتوبر المقبل، ستطلق وزارة الإسكان منصة إلكترونية خاصة بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية جديدة تقدمها الدولة، وستعمل هذه المنصة لمدة ثلاثة أشهر فقط، تبدأ من شهر أكتوبر، لتسجيل أعداد الوحدات المطلوبة ثم الانتقال إلى مرحلة التخصيص والأعمال التنفيذية؛ وذلك بهدف الانتهاء من الوحدات قبل انقضاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم.

سيعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه القادم المعايير والأولويات الخاصة بمنح المساكن لأولئك الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مع منحهم أولوية في التخصيص لتخفيف الضغط على السكن الإيجاري القديم وتسهيل انتقالهم للوحدات الجديدة المتاحة. ومن المتوقع أن توفر الوزارة تفاصيل إضافية لاحقًا حول آليات التمويل المرتبطة بهذه الوحدات، والتي قد تشمل التمويل العقاري وخيارات مختلفة تهدف إلى تسهيل حجز المواطنين للوحدات.

التسهيلات بعد انتهاء فترة الإيجار القديم وخطوات تنفيذ القرار الحكومي

في نهاية فترة السنوات السبع الانتقالية، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بشأن الإيجار الجديد، ستوفر الدولة تسهيلات عديدة من خلال تقديم وحدات بديلة تناسب مستأجري الإيجار القديم، مع اتخاذ إجراءات عملية لضمان حماية حقوق الجميع. ومن المتوقع أن تتوسع وزارة الإسكان في شرح هذه التسهيلات وآليات التمويل المرتبطة بها، بما يحقق تيسيرًا كبيرًا للمواطنين.

على صعيد التنفيذ، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر توجيهاته للمحافظين للبدء في تنفيذ مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الذي يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن وفق الإيجار القديم. ويشمل هذا القرار وضع القواعد والمعايير اللازمة لتشكيل اللجان وآليات عملها بشكل مفصل؛ لضمان الحصر الدقيق وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

• تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم
• تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية
• إطلاق منصة إلكترونية لحجز الوحدات الجديدة بمساندة وزارة الإسكان
• اعتماد معايير وأولويات تخصيص الوحدات في اجتماعات مجلس الوزراء
• توفير وحدات بديلة وتسهيلات في حال عدم الاتفاق بين المالك والمستأجر