متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل لجان تحديد الفئة وتقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم – شاهد الفيديو

قانون الإيجار القديم وتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية يشكلان محور الاهتمام الأساسي في المرحلة الراهنة، حيث يوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل مهمة حول تطبيق القانون الجديد وما يتعلق بتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية ضمن الإطار القانوني والتنفيذي.

تحديد القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم واللجان المختصة

أكد المستشار محمد الحمصاني أن قانون الإيجار القديم يتضمن إجراءات واضحة لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية التي سيدفعها المستأجرون خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لمدة سبع سنوات، مشيرًا إلى أن اللجان المشكلة حديثًا لن تتدخل في تحديد سعر الإيجار بحد ذاته، بل ستعمل على تحديد الحد الأدنى للإيجار الذي يختلف بين المناطق تبعًا لتصنيفات محددة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، حيث أوضح أن القانون رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديقه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نص على تشكيل لجان حصر تعمل على تصنيف المناطق السكنية ضمن كل محافظة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، ما يساعد في تحديد القيم الإيجارية للمرحلة الانتقالية. وتعد هذه الخطوة من أهم الإجراءات التي ستسهم في انتقال سلس لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

فرصة التوافق بين المالك والمستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم

بعد انتهاء المهلة المحددة للفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، ما يفتح المجال أمام المالك والمستأجر للتفاوض بحرية بشأن قيمة الإيجار الجديدة، وهو ما يشكل فرصة للتوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين. أوضح الحمصاني أن الدولة ستضمن حقوق المستأجرين عبر توفير وحدات سكنية بديلة لمن يرغب في الانتقال من الوحدات المؤجرة تحت مظلة القانون القديم. وأشار إلى أن الاعتماد على معايير مُحددة لتصنيف المناطق سيعكس شكل العلاقة الإيجارية الجديدة، إذ ستُمنح كل منطقة درجات تبعًا لمستوى تميزها، والتي تعتمد بدورها على عدة عوامل تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مساحة الوحدة، وجود الخدمات والمرافق، وكذلك شبكة الطرق والمواصلات المحيطة. كل هذه المعايير تُشكل حجر الزاوية في تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية.

آليات توفير الوحدات السكنية وضوابط تطبيق قانون الإيجار القديم

تتضمن خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم آلية واضحة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الراغبين في الانتقال من المساكن التي تخضع للقانون القديم، إذ تكلفت وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع توفير حلول بديلة، بالتعاون مع المحافظات التي بدأت بالفعل تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بشأن قواعد ونظام عمل اللجان المختصة بحصر المناطق التي توجد بها وحدات مؤجرة للسكن. وأوضح الحمصاني أن اللجان تعمل على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية:

• المناطق المتميزة: التي تحصل على 80 درجة فأكثر حسب المعايير الموضوعة
• المناطق المتوسطة: التي تتراوح درجاتها بين 40 و80 درجة
• المناطق الاقتصادية: وهي المناطق التي تحصل على أقل من 40 درجة

أما المعايير التي تُستخدم في تصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم فتركز على مجموعة محورية منها:

يعمل هذا التصنيف المُفصل على تكوين صورة واضحة عن كل منطقة على حدة، بما يساعد اللجان في رسم خريطة دقيقة للحد الأدنى للإيجارات التي ستُطبق خلال السبع سنوات الانتقالية، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم، مما يضع أسسًا واضحة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في المستقبل القريب.