توجيه حكومي عاجل لتشكيل لجان حصر وتخصيص أراضٍ للإسكان البديل في ملف الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد توجيهات حكومية عاجلة بتشكيل لجان حصر وتخصيص أراضٍ للإسكان البديل، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ويأتي هذا الإجراء لترسيخ العدالة والشفافية في سوق العقارات خلال مرحلة انتقالية تمتد لسبع سنوات.

تشكيل لجان الحصر لتنظيم الإيجار القديم وتنفيذ القانون

صدر قرار بتشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة برئاسة قيادات تنفيذية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لتنظيم الإيجار القديم؛ حيث تقوم هذه اللجان بحصر وتصنيف المناطق السكنية إلى فئات متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، في سبيل تحديد الحد الأدنى للأجور خلال فترة الانتقال التي تستمر سبع سنوات، لضمان تطبيق القانون بصورة عادلة ومنظمة بدون تهرب أو تأخير.

المسؤولية القانونية للمواطنين ضمن إجراءات الإيجار القديم

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تقديم المواطنين بيانات صحيحة ودقيقة أثناء الإقرارات الخاصة بالإيجار القديم، مشددًا على تحمل من يقدم معلومات خاطئة للمساءلة القانونية؛ وهذا وسط حرص الحكومة على إنهاء اللجان لأعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، على أن يتم إعلان النتائج رسمياً في وحدات الإدارة المحلية لكل محافظة، مما يجعل المواطن شريكًا أساسيًا في إنجاح آلية التنظيم الجديدة للإيجار القديم، وينسجم ذلك مع ضرورة دقة البيانات لضمان العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

تخصيص أراضٍ واسعة ومساحات للإسكان البديل بدعم حكومي فوري

كشفت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن تخصيص 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون متر مربع صالحة لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل الخاصة بالإيجار القديم، وجاري تسليمها لوزارة الإسكان للبدء الفوري في إنشائها، ما يعزز فرص توفير وحدات سكنية مناسبة ومستدامة للمستحقين. كما عرضت الوزيرة نتائج الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي، التي شملت التعامل مع 45891 حالة منها 11742 استردادًا لأملاك الدولة و9646 حالة تعديات على أراضٍ زراعية، إضافة إلى إزالة 24503 تغييرات مكانية غير قانونية، مؤكدة استمرار الموجة الـ27 لمواجهة أي تعديات محتملة، ما يرسخ توازنًا في استخدام الأراضي ويعزز ما يصبو إليه تطبيق قانون الإيجار القديم.

• متابعة إعلانات المحافظات للتعرف على تشكيل لجان الحصر والإجراءات المطلوبة
• التحقق الدقيق من صحة البيانات المقدمة للجنة الحصر لتجنب المساءلة القانونية
• الاستفادة من فرص الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان البديل التي ستُطرح قريبًا

تحرك الحكومة نحو تنظيم ملف الإيجار القديم يعكس خطوة استراتيجية لتسوية قضايا عقارية عالقة لأعوام، حيث يوفر القانون الجديد آليات واضحة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع مستهدفات توفير سكن بديل منظم يلبي احتياجات المجتمع، ويؤسس لبيئة عقارية عادلة وشفافة متكاملة مع التطورات القانونية الحديثة في مصر التي تراعي مصالح جميع الأطراف وتعيد التوازن للسوق العقاري دون إهمال حقوق أحد.

هذا التحول في سياسة التعامل مع الإيجار القديم وتخصيص أراضٍ للإسكان البديل يمثل نهجًا حكوميًا حاسمًا يدمج بين تطبيق القانون بدقة والاهتمام بتوفير بدائل سكنية عملية تلبي متطلبات المواطنين، وتعزز من استقرار الأسواق العقارية لمواجهة تحديات التعديات وضمان استعادة حقوق الدولة وحماية المواطنين المستأجرين وفق أسس سليمة وواضحة خلال المرحلة الانتقالية.