الرئيس السيسي يؤكد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع تعزيز الانضباط المالي في الحكومة

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية أصبحت من الركائز الأساسية التي يركز عليها الرئيس السيسي في خطط التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، حيث تؤكد هذه الاستراتيجية على تحقيق توازن مالي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أهمية زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم مع تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية

تُعد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من أولويات الدولة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية، مع ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية؛ فالتوازن بين الإنفاق والتنظيم المالي أمر حيوي لضمان استدامة هذه الخدمات وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة. وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية استمرار هذه الجهود لرفع كفاءة الاقتصاد المصري ودعم خطط التنمية المستدامة التي تعتمد بشكل مباشر على السياسة المالية المتوازنة.

بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لتحقيق الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية

أوضح الرئيس السيسي أن تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال لتعزيز دورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يُعد بناء شراكات فاعلة بينهما أمرًا محوريًا لدعم النمو المالي والاقتصادي. تعمل هذه الشراكات على تنفيذ استراتيجيات مالية رشيدة تتناسب مع أهداف التنمية، مع اتخاذ خطوات حاسمة لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين، مما يوفر موارد أكبر لاستثمارها في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على المدى الطويل.

السياسة المالية المتوازنة ودورها في دعم التنمية وخفض أعباء خدمة الدين

أكد الرئيس السيسي ضرورة تبني سياسة مالية متوازنة تحرص على دفع النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وهذا يتطلب مزيدًا من التركيز على خفض معدلات وأعباء خدمة الدين، التي تشكل عامل ضغط على موارد الدولة. فإدارة الدين العام بفعالية تعد من العوامل المحورية في تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، مما يمكن الحكومة من تخصيص جزء أكبر من الإنفاق للقطاعات الاجتماعية والتنموية. ويشمل ذلك دعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، عبر خطوات مدروسة ومنهجية للوصول إلى اقتصاد قوي ومتين يوفر فرصًا حقيقية للمواطنين.

• التركيز على زيادة الانفاق على القطاعات الاجتماعية الحيوية
• مواصلة تعزيز الانضباط المالي والشفافية في الإجراءات الحكومية
• بناء شراكات استراتيجية مع مجتمع الأعمال لتحفيز النمو الاقتصادي
• تطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى خفض أعباء خدمة الدين العام

تجسد هذه الإجراءات التزام القيادة السياسية بمواصلة العمل على تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويضمن تنمية مستدامة تخدم كل فئات المجتمع عبر رفع جودة خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع المحافظة على استقرار مالي يدعم قدرات الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.