عقوبة رفض إخلاء شقق الإيجار القديم.. ماذا ينص القانون عليها؟

اعرف عقوبة رفض إخلاء شقق الإيجار القديم حسب نص القانون وكيفية تطبيق اللوائح الجديدة وما يتعلق بتقديم طلب السكن البديل ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، حيث يبحث العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات عن تفاصيل عقوبة عدم إخلاء الوحدة السكنية في حالات ترك المستأجر للوحدة لفترة تزيد عن سنة أو امتلاكه وحدات تمليك، وما هي الإجراءات القانونية والتعويضات التي يحق للمالك المطالبة بها عند رفض الإخلاء.

عقوبة رفض إخلاء شقق الإيجار القديم وفق نص القانون

في حالات ثبوت تطبيق اللوائح على مستأجر شقة الإيجار القديم، ورفضه إخلاء الوحدة بعد مضي المدة القانونية أو عند اكتشاف أن المستأجر ترك الوحدة لأكثر من سنة دون سبب مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدات تمليك، يحق لصاحب العقار رفع دعوى قضائية أمام قاضي الأمور الوقتية لإجبار المستأجر على الإخلاء، مع إمكانية مطالبة المالك بتعويض مالي عن الأضرار التي تسبب بها المستأجر نتيجة عدم الإخلاء، وذلك إذا استدعت الضرورة القانونية.
هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم أحكام الإيجار القديم، وتحقيق حماية قانونية عادلة لأصحاب العقارات، وضمان استرداد المستخدم للعقار في الحالات التي يثبت فيها مخالفة شروط العقد والتشريعات ذات الصلة.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، انطلقت تعديلات قانون الإيجار القديم التي تضمنت تغيرات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. من أهم بنود التعديل:

تلك التعديلات تؤكد حرص التشريع على رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية، وفي نفس الوقت تحافظ على الحقوق القانونية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.

طريقة التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

حرصًا على تنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم، أعلنت وزارة الإسكان عن آلية طلب السكن البديل للأشخاص المشمولين بالإجراءات الجديدة، على أن يبدأ العمل بها في أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.
يتم تقديم طلبات السكن البديل عبر مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية الموحدة، باتباع الخطوات التالية:

• إنشاء حساب إلكتروني على المنصة المخصصة
• إدخال البيانات المطلوبة بدقة كاملة
• إرفاق المستندات اللازمة لتوثيق الطلب

المستندات المطلوبة للحصول على السكن البديل تشمل:

• مستندات تثبت الحالة الاجتماعية
• شهادات ميلاد الأبناء
• بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر
• صورة بطاقة الرقم القومي لمن انتقل إليه عقد الإيجار
• إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة
• صورة من عقد الإيجار
• المستندات الخاصة باستمرار الإيجار لمن امتدت إليهم عقود الإيجار

يمكن للمستأجر أو من تنتقل إليه حقوق عقد الإيجار تقديم الطلب، مما يضمن حصولهم على بدائل مناسبة تتوافق مع شروط القانون الجديد.

—

تكشف هذه الإجراءات والتعديلات عن توجه شامل لتنظيم ملف الإيجار القديم في مصر، مع التركيز على حقوق المالكين والمستأجرين، خاصة بالنسبة لمن يرفضون إخلاء الوحدات بعد انتهاء العقد حسب التعديلات القانونية الجديدة، أو ثبت ترك الوحدة لفترات طويلة دون مبرر قانوني، مع ضمان توفير حلول سكنية بديلة تلبي الاحتياجات وفق الضوابط الرسمية.