خبير تمويل يكشف نجاح مصر في تحقيق فائض أولي وخطة طموحة لخفض الدين

مصر تحقق فائضًا أوليًا 629 مليار جنيه وتستهدف خفض الدين هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس تحسن الإدارة المالية والحصيلة المالية للدولة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمكنت مصر من تحقيق فائض أولي ملحوظ يقارب 629 مليار جنيه، مما يعزز المسار التنموي ويضع البلاد على طريق خفض أعباء الدين العام وتحسين الخدمات الاجتماعية.

مؤشرات الأداء الاقتصادي وأثر فائض أولي 629 مليار جنيه على خفض الدين

أوضح أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور هشام إبراهيم، أن المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري في 2024-2025 تعكس تحسنًا واضحًا، مع تحقيق فائض أولي 629 مليار جنيه يُعد دليلاً على نجاح الحكومة في ضبط الموازنة العامة والتوازن المالي، ما يساهم في خفض الدين العام تدريجيًا. وفي مداخلة له عبر برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أشار إبراهيم إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف العالمية والمحلية، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الإنفاق إلى قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية كـ “تكافل وكرامة”. كما أضاف أن الاقتصاد يشهد استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب زيادة صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 49 مليار دولار، ما يشكل دعمًا للقدرة الشرائية والسيولة النقدية.

خفض أسعار الفائدة ودور فائض أولي 629 مليار جنيه في تعزيز النمو الاقتصادي

تُعد معدلات الفائدة مؤشرًا مهمًا يعكس صحة الاقتصاد، ومن هذا المنطلق، وفّر تحقيق فائض أولي 629 مليار جنيه عنصر ثقة لدى لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، مما أتاح لهم اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 3%، مع توقعات بتخفيض إضافي يصل إلى 1% في الاجتماع القادم، مستندين إلى عوامل شملت انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% وتجاوز النمو الاقتصادي المتوقع نسبة الـ4%. وأكد أستاذ التمويل أن معدل التضخم شهد تراجعًا مهمًا ليسجل 13.9%، وهو رقم يعكس نجاح السياسات المالية المتوازنة واستقرار سوق الصرف، مع توقعات بانخفاض الأسعار في القطاعات الاستهلاكية، ما يخفف من ضغوط التضخم على المواطنين.

تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار والدور المحوري لفائض أولي 629 مليار جنيه في السياسات المالية

في إطار حرص القيادة السياسية على تحسين جودة حياة المواطنين، قدمت الحكومة المصرية دعمًا موسعًا لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار، من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان توفر الخدمات الأساسية، وهو ما أشار إليه الدكتور هشام إبراهيم بأنه أولى اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى لضمان استدامة الدعم وتحسين فعاليته. وعلى صعيد إدارة الدين، أكد إبراهيم أن التحديات لا تزال قائمة، سواء في الدين الداخلي أو الخارجي، إلا أن تحقيق فائض أولي 629 مليار جنيه هو خطوة مهمة نحو خفض الدين ليصل إلى نسبة تتراوح بين 80 و85% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بسياسات مالية تعتمد على التحول الرقمي ومبادئ حوكمة الإنفاق التي تضمن شفافية وكفاءة الإنفاق العام.

• تحقيق فائض أولي 629 مليار جنيه يعزز الاستقرار المالي.
• خفض أسعار الفائدة تساهم في جذب الاستثمار وتحفيز النمو.
• برامج الدعم الاجتماعي تخفف من آثار التضخم على الأسر.
• زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يدعم قوة العملة المحلية.

تعكس هذه المؤشرات مجتمعة أن فائض أولي 629 مليار جنيه يشكل ركيزة أساسية في تحسين السياسة المالية التي تعتمد على استقرار سوق الصرف، وتوجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع، مع التركيز على تخفيض الدين العام بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا، يُحسّن من مستوى المعيشة ويقلل من الضغوط الاقتصادية على المواطنين بشكل ملحوظ.