تمهيداً لتطبيق قانون الإيجار القديم.. الحكومة تبدأ حصر وحدات الإيجار للأشخاص الاعتباريين

قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن يشكل خطوة مهمة نحو تحديث العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث بدأت لجان الحصر التابعة للوحدات المحلية في مختلف المحافظات أعمالها لحصر وتصنيف الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يستهدف الوحدات المؤجرة لشركات، مؤسسات، جهات حكومية، جمعيات، ونقابات مهنية تستخدم لأغراض غير سكنية، تمهيدًا لتطبيق التعديلات القانونية الجديدة.

مهام لجان الحصر في تطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة

تتولى لجان الحصر دورًا محوريًا في تطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لتأمين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، حيث يتم حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة وفق الاستخدام الفعلي، سواء كانت لأغراض سكنية أو غير سكنية؛ كما تعنى اللجان بمراجعة العقود القديمة، وتوثيق المعلومات بالتنسيق الكامل مع الملاك والمستأجرين، لضمان دقة البيانات المُجمعة. ترفع اللجان تقارير دورية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الحصر، وذلك بهدف رسم خرائط واضحة لتوزيع الوحدات المؤجرة وتصنيفها حسب النشاط المسموح به وفق القانون.

تشكيل لجان حصر متخصصة وإجراءات تنفيذ قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، أهمية البدء في تطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم قواعد عمل لجان الحصر في جميع المحافظات؛ حيث يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر يرأسها أحد القيادات المحلية وتضم خبراء فنيين وقانونيين، إلى جانب ممثلين عن وزارات الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات والإدارات لضمان شفافية ودقة أعمال الحصر.

مهلة زمنية وإجراءات تصنيف المناطق بتطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة

ينص قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة على ضرورة تقديم المستأجرين إقرارًا رسميًا بصحة البيانات المُقدمة، مع تحمل المسؤولية القانونية في حال الإخفاء أو تقديم معلومات خاطئة، فيما حدد مشروع القرار مهلة 3 أشهر فقط للجان الحصر للانتهاء من أعمالها منذ بدء سريان القانون، على أن يُعلن المحافظ المختص نتائج الحصر رسميًا في مقار وحدات الإدارة المحلية. كما أشارت الحكومة إلى أن لجان الحصر ستعمل على تصنيف المناطق إلى فئات “متميزة، متوسطة، اقتصادية” لوضع حد أدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. مع العلم أن هذا الحصر لا يشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، التي تستمر خاضعة للأُطر القانونية السابقة حتى صدور تنظيم منفصل.

• حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين
• تشكيل لجان حصر بإشراف قيادات محلية وخبراء مختصين
• مهلة 3 أشهر لإنهاء أعمال الحصر وإعلان النتائج
• تصنيف المناطق لتحديد الحد الأدنى للإيجار طوال 7 سنوات