قفزة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه.. تعرف على قيمته اليوم السبت قبل بدء التعاملات

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يواصل تحقيقه مع بداية الأسبوع في 16 أغسطس 2025، حيث ثبت متوسط سعر الدولار في البنك المركزي عند 48.24 جنيهًا للشراء و48.36 جنيهًا للبيع، مما يعكس ثباتًا ملحوظًا رغم التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية التي تؤثر على أسواق العملات عالمياً.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك الكبرى

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استمرارًا للاستقرار أمام تقلبات الأسواق العالمية، التي تتأثر بتصاعد حدة التوترات السياسية في العديد من المناطق، مما يدفع المتعاملين إلى الحذر في تداول العملات. وتظهر هذه الحالة جليًا من خلال الأسعار المسجلة في البنوك الكبرى على النحو التالي:

دور البنك المركزي في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتعزيز الاقتصاد

في ظل عام اتسم بالتقلبات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار السلع والطاقة، برز البنك المركزي المصري بوصفه عمودًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية سوق الصرف من التأثر بعوامل خارجية معقدة. إذ تمكن البنك المركزي من إدارة السياسة النقدية بحرفية عالية، متوازنًا بين ضبط معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وهذا كان له الأثر المباشر في بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا، مع تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.

التضخم وخفض الفائدة وتأثيرهما على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد معدل التضخم السنوي انخفاضًا ملموسًا، حيث تراجع التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، كما انخفض التضخم السنوي العام إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق، مع تسجيل تراجع شهري في الأسعار بنسبة 0.5%، ما يدل على تراجع الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ. وقد اعتبر صندوق النقد الدولي هذه النتائج مؤشراً إلى نجاح السياسات النقدية والمالية التي شملت تنظيم المعروض النقدي وضمان استقرار سعر الصرف.
كما اتخذ البنك المركزي خطوة مفاجئة بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام 2025، بعد فترة استقرار استمرت أكثر من عامين، لتثبت أسعار الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%، مما يعكس ثقة البنك في صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية متطلبات النمو وتحقيق التوازن المالي.

• استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعزز ثقة المستثمرين في السوق.
• النجاح في كبح معدلات التضخم ينم على توازن اقتصادي مستدام.
• خفض سعر الفائدة يدل على توجه نحو دعم النمو الاقتصادي وتنشيط النشاط التجاري.

تجمع هذه المؤشرات في إطار استراتيجية متكاملة للبنك المركزي المصري لإدارة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع الحفاظ على استقرار السوق المالي في ظل تحديات الاقتصاد العالمي، مما يهيئ بيئة استثمارية مستقرة تضمن حماية الاقتصاد الوطني من أي تأثرات خارجية مفاجئة.