الوزراء يعلن إطلاق منصة حجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم بداية أكتوبر

إطلاق منصة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم يأتي ضمن الإجراءات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم أوضاع الإيجار القديم طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025؛ حيث أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بدء تطبيق هذا القرار بداية من أول أكتوبر بإطلاق منصة إلكترونية تمكن المستأجرين من تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة.

تشكيل لجان متخصصة لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف المحافظين بالبدء في تنفيذ القرار الخاص بقواعد عمل لجان الحصر التي ستتولى مهامها على مستوى كل محافظة؛ لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال المرحلة الانتقالية للعودة تدريجيًا لإيجار يتناسب مع المعايير الحديثة. وأوضح الحمصاني في مداخلة مع برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» أن هذه اللجان ستقسم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير تصنيف واضحة ومعتمدة، وذلك لتحديد قيمة إيجار عادلة لكل منطقة في المرحلة الانتقالية التي تمتد لمدة سبع سنوات، مؤكداً حرص الحكومة على تنفيذ بنود القانون بدقة بما يضمن التدرج في تسوية أوضاع الإيجار القديم دون وقوع أعباء غير مبررة على المواطنين.

إطلاق منصة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم كخيار حكومي لتعويض المواطنين

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء حرص الدولة على توفير بدائل عادلة لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في الاستفادة من وحدات بديلة بدلًا من الاستمرار في العقود القديمة؛ حيث تستعد وزارة الإسكان لإطلاق منصة إلكترونية في الأول من أكتوبر لتلقي الطلبات الخاصة بهذه الوحدات، ومن خلالها سيتم حصر الاحتياجات وإجراء التخصيصات بشكل منظم وشفاف قبل انتهاء فترة المرحلة الانتقالية. وقال الحمصاني إن مجلس الوزراء يدرس في الوقت الحالي معايير وأولويات تخصيص الوحدات الجديدة لضمان العدالة بين المستفيدين، مع تعزيز حقوق المواطنين وضمان استقرارهم السكني.

معايير وإجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم وكيفية الاستفادة من منصة حجز الوحدات البديلة

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي وضع إطاراً لتحسين منظومة الإيجار القديم، ومن أهم ملامح تطبيق القانون:

• تشكيل لجان على مستوى المحافظات لإعادة تصنيف المناطق السكنية وتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار بكل منطقة
• اعتماد معايير تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بما يضمن العدالة في تسعير الإيجار خلال فترة سبع سنوات
• إطلاق منصة لحجز وحدات بديلة تتيح للمستأجرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة الإجراءات حتى استلام الوحدة
• وضع معايير وأولويات لتحديد مستحقي الوحدات البديلة وضمان توفير خيارات سكنية عادلة

بهذا الأسلوب، تضمن الحكومة تنظيم منظومة الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين مصلحة المستأجرين وحقوق الملاك، مع توفير بدائل سكنية مناسبة لمن يرغب في الانتقال إلى وحدات جديدة، مما يعزز الاستقرار السكني ويواكب التطورات العمرانية والاقتصادية في مصر.