رابط التسجيل الرسمي للأفراد والشركات (CBL key) الآن

منصة حجز العملة الأجنبية في ليبيا تمثل نقلة نوعية لتعزيز الشفافية والكفاءة في سوق الصرف الأجنبي، حيث أطلق مصرف ليبيا المركزي منصته الجديدة رسميًا، بعد مرحلة تجريبية ناجحة وذلك لتفعيلها بالكامل اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025؛ هذه المبادرة تهدف إلى دعم قيمة الدينار الليبي ومكافحة السوق السوداء التي كانت تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني بشكل مستمر.

استراتيجية منصة حجز العملة الأجنبية لتعزيز استقرار الدينار الليبي

إطلاق منصة حجز العملة الأجنبية ليس مجرد تحديث تقني، بل هو خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود أكبر لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة التي مرت بها ليبيا منذ 2011، مع الانقسام الإداري بين الجهات المختلفة؛ تمثل هذه المنصة المركزية محاولة فعلية من مصرف ليبيا المركزي لاستعادة السيطرة على جزء حيوي من الاقتصاد، مما يعكس دوره القيادي في محاولات دعم الاستقرار الاقتصادي بعيدًا عن الانقسامات السياسية والتحديات التي تواجه البلاد.

كيفية التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد والشركات

تم إطلاق منصة حجز العملة الأجنبية عبر الموقع الرسمي fcms.cbl.gov.ly، وهي متاحة لجميع المواطنين والشركات بهدف تسهيل إجراءات الحصول على العملة الأجنبية بطريقة قانونية وشفافة.

خطوات التسجيل في المنظومة تشمل:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة حجز العملة الأجنبية عبر fcms.cbl.gov.ly أو help.nub.ly
  • التسجيل للمرة الأولى من خلال إدخال البيانات الأساسية، والتي تتضمن الرقم الوطني، رقم جواز السفر الساري، ورقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني
  • اختيار مصرف معتمد مثل مصرف النوران وإدخال رقم الآيبان (IBAN) الخاص بالحساب البنكي للمطابقة
  • بعد الانتهاء من المطابقة بنجاح، يتم حجز الخدمة المطلوبة مثل بطاقة فيزا، حساب بالعملة الأجنبية أو حوالة عبر موني جرام
  • يمكن تتبع حالة الحجز من خلال المنصة التي تظهر الحالة إما “في انتظار الموافقة” أو “تمت الموافقة”
  • تنفيذ المعاملة بحضور الفرع، حيث يتم شحن بطاقة الفيزا أو الحساب الخارجي، أما حوالة موني جرام فتتطلب مراجعة حضورية مع جواز سفر المستلم

بالنسبة لتسجيل الشركات، فإن الدخول يتطلب مفتاح المصرف المركزي (CBL key) صالح، إلى جانب التحقق من بيانات المستخدمين المصرح لهم مثل الرقم الوطني، رقم الهاتف، رقم جواز السفر، ورقم الآيبان المرتبط بالحساب البنكي للشركة لضمان أعلى معايير الأمان والشفافية.

الشروط الصارمة في التسجيل، مثل الطلب الإجباري للرقم الوطني وجواز السفر ورقم الهاتف المرتبط به، تهدف إلى التحقق الدقيق من الهوية ومنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز الثقة بالنظام المصرفي الليبي ويرتقي به وفق المعايير الدولية.

العنصر التفصيل
الحد السنوي الأقصى للحجز 2000 دولار لكل مواطن بالغ 18 سنة فأكثر
طرق الحصول على العملة الأجنبية بطاقة فيزا أو ماستركارد، حساب بالعملة الأجنبية، حوالة موني جرام
رابط المنصة fcms.cbl.gov.ly

أهداف منصة حجز العملة الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي

تسعى منصة حجز العملة الأجنبية إلى تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على العملة الأجنبية، مع رفع مستوى الكفاءة والشفافية في المعاملات للشركات والأفراد داخل ليبيا؛ هذه الخطوة جزء من إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى دعم قيمة الدينار الليبي والحد من تأثير السوق السوداء التي لطالما أضعفت الاقتصاد.

المرحلة التجريبية للمنصة أظهرت نتائج مشجعة، حيث تم منح صلاحيات وصول لـ 2,112 مستخدمًا مصرحًا، وتسجيل 1,008 شركة بنجاح، مع معالجة 1,632 طلب تسجيل شركة من أصل 2,753، ما يعكس وجود طلب كبير ويدل على رغبة واضحة لدى المواطنين والشركات في الاعتماد على القنوات الرسمية والشفافة، وهو مؤشر يدعم إمكانية استعادة الثقة في المؤسسات المالية الحكومية.

تحذير مصرف ليبيا المركزي من التعامل مع روابط مشبوهة وغير رسمية للمنصة يهدف لحماية المستخدمين من الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات الشخصية، مما يحافظ على أمان التعاملات المالية وحماية المستفيدين من المخاطر.

الخدمة الحد الأقصى للحجز
بطاقة فيزا أو ماستركارد المصرفية حتى 2000 دولار سنويًا لكل فرد بالغ
حساب العملة الأجنبية حسب الطلب مع الالتزام بالحدود السنوية
حوالة موني جرام متطلب مراجعة شخصية مع جواز السفر
  • التسجيل للأفراد يعتمد على البيانات الرسمية الموثقة لضمان دقة ومصداقية العملية
  • تفعيل الحسابات يتم وفق إجراءات دقيقة تحفظ حقوق جميع الأطراف
  • المنصة تسهل حجز العملات الأجنبية بشكل رسمي بعيدًا عن السوق السوداء

تمهد منصة حجز العملة الأجنبية الطريق أمام سيطرة أدق وتنظيم محكم للسوق المالية في ليبيا، مما يفتح الباب أمام تحسينات ملموسة في الإدارة المالية وتقليل الاعتماد على الطرق غير الرسمية في تداول العملات، ليكون ذلك إنجازًا اقتصاديًا يؤسس لمزيد من الاستقرار والنمو ضمن الاقتصاد الوطني.