مفيش هزار: هيئة سلامة الغذاء تكشف سبب غلق محلات ب لبن

تحرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء، على تعزيز الرقابة المستمرة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير الدولية التي تستهدف حماية صحة المواطنين وضمان جودة الأغذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء ومراقبة الأسواق بشكل دقيق.

رقابة مشددة على المنشآت الغذائية

في إطار الرقابة المشددة، اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، حيث تم بحث آليات وضوابط الرقابة على المنشآت الغذائية، وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التعامل الفوري مع أي مشكلات تخص جودة وسلامة المنتجات الغذائية، مع الاستمرار في الحملات التفتيشية لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الملزمة، وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة لضمان توافر جميع الشروط الصحية في أماكن تداول الغذاء.

منذ بداية عام 2025، قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة، استهدفت أكثر من 63 ألف منشأة غذائية، وتم سحب آلاف العينات لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط مئات الأطنان من الأغذية غير الصالحة وإعدام كميات كبيرة من العصائر والمأكولات الفاسدة، بجانب إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

الإجراءات التصحيحية لسلسلة (بلبن)

على ضوء الشكاوى المتزايدة من استهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات، استهدفت الحملات الرقابية سلسلة “بلبن” وسلاسل أخرى، حيث نفذت السلطات حملات تفتيش واسعة أظهرت مخالفات متعددة، بما في ذلك وجود منشآت غير مرخصة وأغذية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى رصد نقص شروط النظافة وغياب شهادات صحية لدى العاملين. كما أُتخذت قرارات إغلاق مؤقتة لبعض الفروع لحين استيفاء الإجراءات التصحيحية التي تم عرضها على مسؤولي السلسلة لضمان عودة النشاط بشكل صحي وآمن.

ورغم اجتماع رئيس هيئة سلامة الغذاء مع مالكي السلسلة بتاريخ 6-4-2025 لبحث التحديات والمخالفات وعرض الحلول اللازمة، إلا أنه لم يتم الالتزام بالمتطلبات المطلوبة، وهو ما أدى إلى استمرار التدابير القانونية والإدارية الرادعة لضمان التصحيح الكامل للموقف.

دور قطاع الطب الوقائي والتغذية الصحية

يعمل قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة على رصد أي حالات تسمم غذائي على مستوى الجمهورية من خلال منشآتها الصحية، مع تطبيق نظام الترصد المبني على الحدث لرصد المشكلات بسرعة والعمل على حلها فورًا. كذلك، يركز المعهد القومي للتغذية على تقييم نسب تناول السكر والتوجيه نحو تقليلها بما يواكب المعايير العالمية للوقاية من الأمراض المزمنة وضمان الصحة العامة.

يذكر أن هذا التعاون بين الجهات المختلفة يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلكين من خلال تشديد الرقابة، توعية المواطنين بالخيارات الغذائية الصحية، وتطبيق لوائح صارمة لضمان سلامة الأغذية الغذائية المتداولة.