ضريبة المحمول تؤدي لإيقاف آلاف الهواتف في مصر.. فما تفاصيل القرار وآثاره؟

القرار الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر نفى تمامًا صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أكدت حدوث رفع في الرسوم الضريبية على بعض أنواع الهواتف، ومنها هواتف آيفون الحديثة؛ حيث تؤكد المصادر المسؤولة أن نسبة الضريبة المطبقة ما زالت ثابتة عند 38.5%، وأن الإجراءات المتعلقة بالهواتف المحمولة التي تدخل البلاد مع أصحابها وتتمتع بإعفاءات لم تتغير أو تتأثر بأي قرارات جديدة.

القرار الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة

تحدث مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لنفي شائعات رفع الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن نسبة الضريبة تلزم عند 38.5% دون أي تعديل أو تغيير، مضيفًا أن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي هدفها إثارة الرأي العام ضد قرارات الجهاز؛ نظرًا لأن التجار يعارضون هذه القرارات منذ البداية بسبب الأعباء المالية التي فرضها عليهم، والتي في جوهرها حقوق للدولة مقابل استغلال خدمات الاتصالات. وأوضح المصدر أن الجهاز ينهي بين حين وآخر هذه الشائعات ببيانات رسمية، مع تكذيب الأخبار التي تحدثت عن رسوم جمركية بأثر رجعي على كافة أنواع الهواتف المحمولة، وبشكل خاص هواتف آيفون.

وقف تشغيل أجهزة المحمول وأسباب الإعفاءات والضرائب في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

شهدت الأسابيع الماضية تصاعدًا في الشكاوى المتعلقة بإيقاف تشغيل عدد كبير من أجهزة الهواتف المحمولة التي تم إدخالها مع ركاب قادمين من الخارج، حيث تم إيقاف نحو 60 ألف جهاز لأسباب تتعلق بالشك في استحقاقها للإعفاءات الضريبية التي يمنحها الجهاز. وبعد فحص وتحليل البيانات، تم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز فيما تم الاحتفاظ بإيقاف تشغيل 13 ألف جهاز نتيجة مخالفات وتلاعبات. وأشار المهندس حامد حسن، المستشار التقني السابق بوزارة الاتصالات، إلى أن تلك الأجهزة التي تم إيقافها شملت حالات احتيال وتلاعب في الحصول على الإعفاءات، مؤكداً ضرورة خضوع الأجهزة التي تتجاوز قيمتها 60 ألف جنيه (1200 دولار) للضريبة الجمركية، مع منح الإعفاءات لعدد محدود من الحالات الخاصة التي يحددها الجهاز.

آليات تنظيم استيراد الهواتف المحمولة ورسوم التصاريح في مصر

أوضح شريف الخولي، أحد كبار مستوردي الهواتف المحمولة، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل تنفيذ إجراءات صارمة لمنح تصاريح استيراد الأجهزة؛ حيث قدر قيمة تقديم طلب إصدار التصريح بنحو 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات)، منها 500 جنيه رسوم طلب التصريح، و10 آلاف جنيه تكلفة استخدام الخدمة لأول مرة. وتستهدف هذه الخطوة تنظيم عمليات الاستيراد، وضمان تحقيق حقوق الدولة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الخولي أن هذه الإجراءات تتضمن إصدار تصاريح تحدد نوع الأجهزة المصرح باستيرادها، نظام الصيانة، والماركات المعتمدة، ويسري التصريح لمدة عام مع إمكانية إضافة ماركات جديدة أثناء سريان التصريح أو عند تجديده. كما يوجد مخاوف من أن تواصل الحكومة والجهاز القومي فرض ضرائب إضافية فيما بعد، إثر شكاوى من مستثمرين كبار، كجزء من دعم الاستثمار الخارجي.

• ثبات نسبة الضريبة على الهواتف المستوردة عند 38.5%
• استمرار الإعفاءات للهواتف المحمولة الخاصة بالأفراد
• إيقاف تشغيل نحو 60 ألف جهاز اشتبه في تلاعب في إعفائه
• تصريحات رسمية تنفي رفع الرسوم الجمركية بأثر رجعي
• إجراءات تنظيمية صارمة لمنح تصاريح الاستيراد برسوم محددة

وفي سياق متصل، برزت ظاهرة اعتماد العديد من التجار على تطبيق “تليفوني” الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لحساب قيمة الضريبة المترتبة على الأجهزة، إذ توجه البعض إلى بيع الهواتف خالية من الضريبة بأسعار مرتفعة، أو تخفيض السعر مع تحميل الضريبة على المستهلك النهائي، ما يعكس التحديات التي تواجه السوق في تطبيق القوانين وتنظيم حركة الاستيراد. يبقى عرض الرسوم الجمركية والضريبية وتطبيق الإعفاءات دون تغيير، مع مواصلة الرقابة على السوق للتأكد من حفظ حقوق الدولة ومكافحة التلاعب في مجال هواتف المحمول.