الإيجار القديم في 2025 يشهد تحركاً عاجلاً من وزيرة التنمية المحلية.. ما تفاصيل القرار؟

الإعلان عن تفاصيل القرار الحكومي لحصر الأراضي وتنفيذ مشروعات الإسكان البديل لنظام الإيجار القديم أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين والمهتمين بسوق العقارات، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الوزارة انتهت من حصر 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون متر مربع داخل الأحوزة العمرانية التابعة للمحافظات، التي ستُسلم إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان البديل.

الإجراءات الحكومية لحصر الأراضي الخاصة بمشروعات الإسكان البديل لنظام الإيجار القديم

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من المحافظين، من بينهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، فيما شاركت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق الجهود لتنفيذ سياسة الدولة بشأن تنظيم علاقة المالك والمستأجر في نظام الإيجار القديم، وذلك بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي وضعت الحكومة أولوية قصوى لتطبيقه بصرامة.

تشكيل لجان الحصر وأدوارها في تنفيذ القانون الجديد للإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كل محافظة ستصدر قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر مختصة بحصر الأماكن المؤجرة ضمن الأحوزة العمرانية، حيث يترأس هذه اللجان قيادات تنفيذية بمستوى عالٍ من الخبرة، بالإضافة إلى وجود خبراء فنيين وقانونيين، وممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. هذا التنظيم يهدف إلى سرعة إنجاز أعمال الحصر خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع الالتزام بالإعلان الرسمي للنتائج من خلال وحدات الإدارة المحلية. ويُفرض على اللجان مراقبة كافة التفاصيل لضمان دقة البيانات المُجمعة، مما يضمن الشفافية في عملية الإصلاح.

مسؤوليات المواطنين وتصنيف المناطق وفق الحد الأدنى لقيم الإيجار في قانون الإيجار القديم الجديد

فيما يتعلق بمسؤولية المواطنين خلال عملية الحصر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تقديم كل فرد إقرارًا رسميًا يتضمن البيانات الدقيقة المطلوبة، مع تحمّل المسؤولية القانونية الكاملة في حال تقديم معلومات خاطئة أو محاولة التلاعب، حسب الجداول الإرشادية المعتمدة. على الجانب الآخر، ستقوم اللجان بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية لضبط سوق الإيجارات بشكل عادل ومتوازن على مدار السبع سنوات المقبلة، وهي: المناطق المتميزة التي تُفرض عليها حد أدنى للإيجار بقيمة 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة التي يُحدد لها حد أدنى بقيمة 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية التي يُقتصر حد الإيجار فيها على 250 جنيه. وهذه التصنيفات تهدف إلى حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، من خلال تحقيق التوازن في الأسعار والالتزام بالأطر القانونية.

• حصر 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون م2 مخصصة لمشروعات الإسكان البديل
• تشكيل لجان حصر في كل محافظة تضم خبراء وممثلين من جهات حكومية
• تقديم المواطن لإقرارات رسمية بالبيانات الصحيحة وتحمل المسؤولية القانونية
• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفق حد أدنى للإيجار
• إنهاء أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بداية تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025

تأتي هذه الخطوات الحكومية المنظمة على أساس قانون الإيجار القديم الجديد في إطار جهود الدولة لضبط منظومة الإيجار القديم، وإعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع متطلبات التنمية العمرانية والاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. كما يعكس القرار الحكومي حرص القيادة السياسية على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الإسكان، حيث تتيح الأرض المحسوبة تنفيذ مشاريع سكنية بديلة تحل أزمة الإيجار القديم بطريقة عادلة ومرتبة. هذا التحرك يتطلب تعاونًا متبادلًا بين المواطنين والجهات المسؤولة لإنجاح خطة الإصلاح التي وضعها القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يخدم مصالح الجميع على المدى البعيد.