مدبولي يوجه المحافظين بالبدء فوراً في تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

إجراءات تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن واجتماع مجلس المحافظين في العلمين الجديدة

ناقش اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مدينة العلمين الجديدة، العديد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم لقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ظل تمكين الجهات التنفيذية من اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للتطبيق السليم لهذا القانون، بعد تصديقه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن وتشكيل لجان الحصر بالمحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع على حرص الحكومة على التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتطبيق نصوص القانون، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد قواعد نظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن. وينص القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر واحدة أو أكثر، برئاسة أحد القياديين بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرات، ومن بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وطُلب من المحافظين البدء فورًا في تشكيل هذه اللجان والتعاون مع الجهات المختصة لضمان نتائج دقيقة وحيادية في تطبيق القانون. كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تقديم المواطن إقرارًا يتحمل من خلاله المسؤولية القانونية إذا ثبت إخفاء معلومات ذات صلة، مع اعتماد اللجان على جداول معيارية لضبط عملها. وتحدد المدة الزمنية لإنهاء مهمات هذه اللجان بثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات بناءً على النتائج، وتُعلن عبر وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة.

الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب 2025 وتحسين الإجراءات التنظيمية

تطرق مدبولي إلى استعراض الاستعدادات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، معربًا عن شكره للوزارات والمحافظات التي ساهمت في توفير الإجراءات اللوجستية وتنظيم عمل اللجان الانتخابية، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الأمن لتأمينها، مما أتاح خروج العملية الانتخابية بأداء حضاري. كما شدد على أهمية الاستعداد المسبق لمجلس النواب 2025، لضمان انتخابات تتسم بالشفافية والحيادية، وهي عوامل رئيسية لضمان ديمومة المصالح الوطنية.

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والاستعداد لمشروعات بديل الإيجار القديم

في جانب متصل، استعرضت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الفترة من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، حيث تم التعامل مع 45,891 حالة، منها 11,742 حالة استرداد أملاك دولة، و24,503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، إضافة إلى 9,646 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشارت الوزيرة إلى انطلاق الموجة الـ27 في 9 أغسطس الجاري، والتي ستستمر حتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة تشمل استرداد أملاك الدولة، إزالة التغيرات غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مع استمرار التعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات لمنع التعديات في المهد قبل تبوير الأراضي.

كما أوضحت الوزيرة جهود حصر الأراضي الصالحة داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، التي بلغت 1,298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليم هذه الأراضي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء الإنجاز على أرض الواقع.

• تشكيل لجان الحصر في المحافظات لمتابعة تطبيق القانون 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن
• تنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية لضمان الالتزام بتطبيق نصوص القانون
• الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لأداء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب لعام 2025
• موجات إزالة التعديات المتواصلة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية
• حصر وتسليم الأراضي المناسبة لمشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”