شوف الحكاية.. قانون العمل الجديد ينصف العمالة الشقيانة بصندوق طوارئ ودعم للتشغيل

ظل قانون العمل الجديد محط اهتمام كبير على مدار سنوات حتى تمت الموافقة عليه نهائيًا من قبل مجلس النواب، حيث يقدم هذا القانون رؤية شاملة لضمان حقوق العمالة، لا سيما العمالة غير المنتظمة. يشمل القانون إقرار مزايا عدة، منها إنشاء صندوق إعانات الطوارئ وتقديم دعم متنوع للعمال، علاوة على تحسين حقوق المرأة العاملة، كإجازات الوضع وتقليل ساعات العمل، مع ضمان الحماية من الفصل التعسفي.

إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

عمل قانون العمل الجديد على تخصيص حماية كاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال إطلاق “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية”، والذي تمت صياغته ليوفر الحماية المالية والاجتماعية لهذه الفئة. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزارة المختصة مباشرة، ومقره الأساسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات. يتمثل هدف الصندوق في تغطية العمال ماليًا في حالات التعطل نتيجة الأزمات أو الكوارث الطبيعية، علاوة على تقديم الدعم الاجتماعي والصحي الضروري، والمساهمة في تسديد اشتراكات التأمين الاجتماعي لدعم الاستقرار المهني والاقتصادي للعمال. يعزز القانون أيضًا فرص التشغيل والتدريب، ما يساهم في تأمين بيئة عمل عادلة وآمنة، كما نُظمت المادة (74) لتعزيز تشغيل العمالة غير المنتظمة ضمن سوق العمل الرسمي، مما يضمن حصولهم على فرص عمل لائقة وتنمية مهاراتهم المهنية بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية والدولية.

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

يشمل قانون العمل الجديد حقوقًا أساسية مهمة للمرأة العاملة، مثل منحها إجازة وضع تصل إلى أربعة أشهر تشمل مدة ما قبل وما بعد الوضع، بشرط عدم تقل مدتها عقب الولادة عن خمسة وأربعين يومًا. الإجازة مدفوعة الأجر يوفر لها الحماية المالية خلال هذه الفترة الحساسة، مع التأكيد على حظر فصل المرأة أثناء حملها أو خلال إجازة الوضع، كما تضمن القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع منع إلزامها بأي ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر بعد الوضع. هذه التسهيلات تعزز بشكل كبير بيئة عمل أكثر شمولية وتوازنًا للمرأة، مع ضمان حصولها على كافة حقوقها الوظيفية بعد العودة من إجازة الوضع.

بعد إلغاء استمارة 6.. شروط إنهاء عقود عمال القطاع الخاص

من أبرز إنجازات القانون الجديد إنهاء العمل بما يُعرف بإستمارة 6، التي كانت تتسبب في الفصل التعسفي داخل القطاع الخاص. بناءً على المادة (156)، أصبح يُلزم الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل بإبلاغ الطرف الآخر خطيًا بذلك قبل ثلاثة أشهر من الإنهاء، مع تبريره بمبررات مشروعة وكافية. كما حدد القانون سن التقاعد للعاملين بحيث لا يقل عن 60 عامًا. وفق المادة (171)، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد عند وصول العامل لهذا السن ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد سن التقاعد، فيما نصت المادة (172) على استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يكن لديه حقوق تأمينية كافية، مما يعزز الحماية المالية للعاملين في المرحلة الأخيرة من حياتهم المهنية.