مجلس المحافظين يبدأ حصر قطع الأراضي بالأحوزة العمرانية للسكن البديل للإيجار القديم

تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن يمثل محورا أساسيا في اجتماع مجلس المحافظين، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم جلسة مهمة بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة عدة موضوعات من بينها إجراءات تنفيذ هذا القانون، بحضور كل من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأعضاء الهيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تفاصيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن وتعليمات تشكيل لجان الحصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات الاستراتيجية لتنفيذ نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد الأحكام الجديدة المتعلقة بإيجار الأماكن، وذلك في ضوء التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن نجاح تطبيق هذا القانون يتطلب تنسيقا كاملا بين الوزارات والمحافظات، كما تضمن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير اعتماد مشروع قرار بشأن نظام وقواعد عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي أماكن مؤجرة للسكن.

أوضح رئيس الوزراء أن القرار ينص على إصدار المحافظ المختص قرار بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، يرأسها أحد كبار موظفي المحافظة، وبعضوية فنية وقانونية مختصة تشمل ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، مع التأكيد على ضرورة البدء الفوري في تشكيل هذه اللجان لضمان دقة النتائج وحيادتها، مع التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية.

كما أكد مدبولي على تقديم المواطن لإقرار يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حالة تقديم معلومات خاطئة أو إخفاء بيانات، مشيرا إلى وجود جداول ضوابط ومعايير توجه عمل هذه اللجان، حيث يجب أن تنهي اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، وما يصدر من قرارات يعمم عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

مراحل الحصر وتصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار

كلف رئيس الوزراء المحافظين بسُرعة تشكيل اللجان وتفعيلها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، للبدء في عمليات الحصر التي ستشمل تصنيفات للمناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد الحد الأدنى للإيجار للسنوات السبع القادمة داخل كل تصنيف، مما يسهل تنفيذ القانون على أرض الواقع بشكل عادل وموضوعي. وتساهم هذه التصنيفات في ضبط سوق الإيجار وتوفير حماية قانونية لكلا الطرفين، المالك والمستأجر.

وتتطلب هذه المرحلة تنسيقا عاليا بين الجهات الحكومية المختصة لضمان استكمال العمل بأعلى مستويات الشفافية والمصداقية، بما يحقق العدالة وينظم العلاقة بأفضل شكل ممكن ويقضي على المشكلات الناتجة عن سوء الفهم أو التطبيق الخاطئ.

• تشكيل لجان الحصر بقرارات محافظية
• ضمان مشاركة ممثلين من الجهات الفنية والقانونية المختلفة
• تطبيق معايير موضوعية لحصر المناطق المؤجرة وتصنيفها
• إنهاء أعمال اللجان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية سريان القانون
• اعتماد القرارات والنتائج من المحافظين والإعلان بها

متابعة الاستعدادات الانتخابية وإزالة التعديات على أراضي الدولة في ظل تطبيق القانون

تطرق رئيس الوزراء إلى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيدا بالتنسيق الجيد الذي أسهم في تنظيم العملية الانتخابية بصورة حضارية وآمنة، مع شكر وزارة الداخلية والجهات المشاركة التي ساعدت على توفير كل الدعم اللوجستي والأمني. كما أشار إلى أهمية الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 2025، مع تعزيز معايير الشفافية والحيادية.

على صعيد آخر، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، نتائج الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي نفذت من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، حيث تم التعامل مع 45891 حالة شملت استرداد 11742 قطعة أملاك دولة، وإزالة 24503 متغيرات مكانية غير قانونية، فضلاً عن إزالة 9646 حالة تعديات على الأراضي الزراعية.

كما تناولت الوزيرة المستهدفات في الموجة الـ 27 التي انطلقت في 9 أغسطس وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، بهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة تشمل استرداد أملاك الدولة وإزالة المتغيرات غير القانونية والتعديات الزراعية، مؤكدة استمرار التعاون مع مديريات الزراعة في المحافظات لإزالة التعديات منذ بدايتها ومنع تبوير الأراضي.

وأشارت إلى أنه تم حصر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية الصالحة لتنفيذ مشروعات الإسكان بديل الإيجار القديم، إذ تم حصر 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليم هذه الأراضي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشروع في تطوير هذه المشروعات، في إطار خطة الحكومة لتحسين ظروف السكن للمواطنين.