خبير عود يكشف أسرار أرباح تجار الشنطة وتفسير اختفائهم المفاجئ من السوق

تفسير اختفاء تجار الشنطة من سوق العود السعودي أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتنظيمات والرقابة التي فرضها السوق في السنوات الأخيرة، حيث بات من غير الممكن استمرار هذه التجارة غير المنظمة التي كانت تسيء إلى سمعة سوق العود.

كيف أدى التنظيم إلى اختفاء تجار الشنطة من سوق العود السعودي

اختفاء تجار الشنطة من سوق العود السعودي جاء نتيجة لزيادة التشريعات التي عملت على تسقيف وتحجيم هذه التجارة غير الموثوقة؛ فقد كان التاجر يدخل السوق محملاً بشنطته التي يروّج فيها لعود مغشوش بمبالغ تصل إلى 50 ألف ريال، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه البضائع كانت غالبًا لا تتجاوز الألف ريال، إذ تحتوي على مواد من نحاس أو أدنى جودة عود، وهذا النوع من الغش انتشر لفترة طويلة قبل أن تُشدد الرقابة على السوق.

هذه الخطوة التنظيمية كانت ضرورية لرفع مستوى الجودة وحماية المستهلك، حيث بدأ السوق يتحول تدريجيًا من فضاء مفتوح للفوضى إلى بيئة منظمة تتبع أعلى معايير الرقابة، مما أدى إلى تراجع دور تجار الشنطة تدريجياً إلى أن اختفوا تمامًا.

آليات تنظيم سوق العود في السعودية وتأثيرها على تجار الشنطة

يخضع سوق العود في السعودية اليوم لإجراءات تنظيمية صارمة، حيث تُشرف عليه جهات رسمية مثل هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، التي تضاعف من حدة المراقبة والمتابعة اليومية، ما يحول دون تداول أي منتج غير موثق أو مجهول المصدر. كل قطعة عود تُعرض للبيع أو الشراء يجب أن تكون مرفقة بفاتورة تثبت مصدرها وجودتها، وهذا النظام يمنع التعاملات الظرفية التي كان يقوم عليها تجار الشنطة.

هذا التنظيم الدقيق يعزز ثقة الشارين ويضمن لهم منتجات أصلية وذات جودة عالية، مع فرض رقابة مشددة تُحكم السوق بشكل فعّال، وتقضي على أي محاولة للتلاعب أو الغش تحت أي مسمى.

• تتبع المنشأ والضمانات
• فرض الفواتير لكل عملية بيع وشراء
• مراقبة متواصلة من الهيئات الحكومية
• تحديد جودة العود والسلامة الصحية

تأثير الإشراف الحكومي على السوق المالي واختفاء تجار الشنطة

برزت أهمية الإشراف الحكومي على السوق المالي لسوق العود في السعودية، إذ يُعد الآن من أكبر وأهم أسواق المال المحلية، وتلك الرقابة الصارمة كانت العامل الرئيسي في عودة السوق إلى حالته المثالية المبنية على الترتيب والتنظيم. ما شهدناه من اختفاء لتجار الشنطة هو ترجمة حقيقية لتلك الإجراءات التي أزالت الكثير من الممارسات الضارة.

تشير التقارير إلى أن تجارة تجار الشنطة كانت سببًا في خروج أموال كثيرة من السعودية، بسبب التعامل في بضائع مغشوشة أو منخفضة الجودة، ولكن بفضل الإشراف الحكومي المحكم، الآن يتم ضمان أن كل عملية شراء تتم ضمن الأطر القانونية، وهذا بدوره يعيد الثقة للسوق ويسهم في ازدهاره.