من هم المستبعدين من الحصول على وحدات بديلة الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم في مصر أثار جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، خاصةً حول الفئات التي تُحرم من الحصول على شقق بديلة ضمن برنامج الدولة لتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتضررين من انتهاء عقود الإيجار؛ حيث تركزت التساؤلات على المعايير التي تعتمدها الدولة لتحديد المستفيدين من الدعم في ظل التعديلات الجديدة.

الفئات المستبعدة من قانون الإيجار القديم للحصول على شقق بديلة

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يستبعد بعض الفئات من الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن الدعم الحكومي، وهي:

• المستأجرون القادرون ماديًا على شراء وحدات سكنية خاصة.
• الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات أخرى بالفعل.

وأشار الفيومي إلى أن الدعم يتركز في الأصل على الفئات غير القادرة والأولى بالرعاية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها بدقة، بما يتناسب مع التحديات السكنية في مصر.

تفاصيل المادة (8) من قانون الإيجار القديم ودورها في التخصيص

تنص المادة (8) من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة (القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981) في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية، إما بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات التي توفرها الدولة، وفقًا للشروط التالية:

• تقديم طلب رسمي للجهة المختصة لإثبات الرغبة في التبديل.
• إرفاق إقرار رسمي بإخلاء الوحدة السكنية القديمة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
• إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا المستأجر الأصلي وأفراد أسرته المباشرين مثل الزوج والوالدين.

هذه المادة توفر آلية قانونية واضحة لتنظيم عملية توزيع الوحدات البديلة بطريقة تضمن حقوق المستأجرين الأصليين ومراعاة الظروف الاجتماعية.

تنفيذ قرارات الحكومة وآليات التخصيص في قانون الإيجار القديم

ينص القانون على إلزام مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 30 يومًا من بدء تطبيقه، يتضمن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات المستأجرين والبت فيها، إضافة إلى تحديد أولويات التخصيص، بحيث تكون هذه الأولويات متسقة مع أهداف دعم الفئات الأكثر حاجة.

وتقوم الجهات الحكومية المعنية بعرض مقترحات تخصيص الوحدات السكنية على مجلس الوزراء، داخِل إطار يشمل:

• تحديد الوحدات السكنية الملائمة للمستأجرين الأصليين أو من امتدت لهم عقود الإيجار.
• مراعاة طبيعة المناطق المتنازع عليها وعدد المستفيدين في كل منطقة.

هذا التنظيم يضمن توزيعًا عادلًا وعلميًا، يساعد في تخفيف العبء على الفئات الأولى بالرعاية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

الأولوية في التخصيص وكيفية التقديم ضمن برنامج قانون الإيجار القديم

عند إتاحة الدولة لوحدات سكنية أو تجارية سواء بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجرين الأصليين أو لمن امتد لهم عقد الإيجار حق أولوية في الحصول عليها شرط تقديم طلب رسمي مع إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها، مما يعزز شفافية الإجراءات ويقلل النزاعات.

كما تُرتب الأولويات في حالة تزامن طلبات الحصول على وحدات بديلة بناءً على:

• طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المطلوب استبدالها.
• الوضع القانوني والاجتماعي لكل مستأجر.

هذا النظام يهدف إلى تنظيم عملية التخصيص بشكل متوازن يراعي الظروف المختلفة لكل مستأجر.