لطريقة دفع زيادة الإيجار لمدة 3 أشهر بقيمة 250 جنيه… تعرف على توضيح رئيس إسكان النواب

يستعد المستأجرون لدفع زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه للملاك بداية من شهر سبتمبر القادم، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، وهو ما يثير التساؤل حول طريقة دفع المستأجرين لهذه الزيادة الجديدة. اتصل موقع “صدى البلد” بالنائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ليشرح تفاصيل كيفية دفع زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه، مؤكدًا أنه لن يتم إبرام عقود جديدة عقب تطبيق الزيادة، وإنما سيتسلم المستأجر إيصالًا من المالك خلال فترة الثلاثة أشهر التي سيدفع فيها المستأجر مبلغ 250 جنيه كزيادة مؤقتة.

كيفية دفع زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه وأثرها على عقود الإيجار

يبدأ تطبيق زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه بعد انتهاء لجان حصر المناطق التي تحدد قيمة الإيجار حسب كل منطقة، وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون رقم 164 لسنة 2025. وأوضح النائب محمد الفيومي أن دفع هذه الزيادة لن يستلزم تحرير عقد إيجار جديد، بل سيكون من خلال إيصال يستلمه المستأجر من المالك، يثبت تسلمه قيمة الزيادة المؤقتة. وسيتم تطبيق هذه الزيادة خلال فترة 3 أشهر، وفقًا لما نص عليه القانون بما يضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون تغيير جوهري في العقود القائمة.

أبرز أحكام قانون رقم 165 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم وسريان القانون المدني

أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1996، ويهدف إلى تنظيم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والمحال التي انتهت عقود إيجارها أو ستنتهي دون أن يكون للمستأجر حق البقاء فيها. وفي هذا السياق، ينص القانون على ما يلي:

• التزام المستأجر أو خلفه بإخلاء المكان عند انتهاء مدة عقد الإيجار
• حق المالك أو المؤجر في طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية لطرد من يرفض الإخلاء
• إمكانية رفع دعوى موضوعية من المستأجر دون أن تؤثر على قرار الطرد العاجل

ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة في إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المستأجرين والملاك، مما يحقق توازنًا في حماية الحقوق وتنظيم الاستحقاقات.

تفاصيل نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025 وتأثيره على المستأجرين والملاك

يضيف القانون مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، تتضمن الالتزامات والحقوق بشأن إخلاء العقارات المؤجرة. وتنص المادة أن المستأجر ملزم بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء مدة العقد، وإن تم الامتناع، يحق للمالك طلب أمر قهري من المحكمة لطرد المدعى عليه دون الإخلال بحق التعويض إذا استوجب الأمر ذلك. كما يعطى القانون للمستأجر الحق في رفع دعوى قضائية موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، شريطة ألا توقف هذه الدعوى تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

كما نص القانون على نشره في الجريدة الرسمية والبدء في العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخه، حيث صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 10 صفر 1447 هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م. يعزز هذا القانون دور القضاء في حل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين، ويوضح الإجراءات القانونية في حالات انتهاء العقود، مما يوفر بيئة قانونية أكثر وضوحًا وتسوية فعالة للنزاعات.

يشكل دفع زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه خطوة عملية ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وينظم العلاقة بينهم بما يتناسب مع متطلبات السوق العقاري الحالي. تقدم هذه الإجراءات القانونية الجديدة إطارًا واضحًا للتعامل مع الزيادة المؤقتة ومراحل الإخلاء عند انتهاء العقود، مما يدفع نحو استقرار العلاقة الإيجارية وتعزيز الانضباط القانوني في القطاع العقاري.