أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي تظل محمية قانونيا وتؤمن الاستقرار المالي اليوم

تحويل عائدات النفط والغاز العراقية إلى حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي في الاحتياطي الفدرالي الأميركي يشكل محورًا رئيسيًا في إدارة الثروة الوطنية والعلاقة الاقتصادية بين العراق وأميركا، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الآلية على استقرار الاقتصاد الوطني والسيادة الاقتصادية للعراق

كيف تؤثر إدارة عائدات النفط العراقي في الاحتياطي الفدرالي الأميركي على الاقتصاد الوطني؟

في مايو 2003، قرر مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1483 أن تُحوّل كافة عائدات النفط والغاز العراقية إلى حساب خاص في البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة مع اقتطاع 5% لتعويضات الكويت عن غزو 1990، فيما منح الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13303 تلك الأموال حصانة كاملة ضد الحجز أو المصادرة، وبالرغم من رفع الحماية الأممية منذ 2011، استمرت واشنطن في تجديد هذه الحصانة حتى مايو 2025، مما جعل هذه الآلية أكثر من مجرد إجراء مالي فني، بل أداة لضمان الاستقرار المالي ومراقبة تدفقات الدولار وحماية المصالح الأميركية في منطقة تعاني من تقلبات سياسية واقتصادية كبيرة
يرى الخبراء الأميركيون أن وجود عائدات العراق لدى الفيدرالي الأميركي يوفّر للعراق مكانًا آمنًا وسط اضطرابات أسواق الطاقة، ويعزز ثقة المستثمرين بفضل شفافية الإدارة المالية مع سهولة الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة، ما يُسهل سداد الدين العام وتمويل واردات البلد الحيوية، لكن هذه الحماية تأتي على حساب تحكم أميركي جزئي في حركة هذه الأموال، الأمر الذي يُعدّ سيفًا ذا حدين، إذ يمكن استخدامه كورقة ضغط سياسية تؤثر على السيادة الاقتصادية للعراق

تداعيات الاحتفاظ بعائدات النفط العراقي في الاحتياطي الفدرالي على الأسواق المحلية والدولية

وفق مصادر رفيعة في البنك المركزي العراقي، تتراوح أرصدة العراق المودعة في الاحتياطي الفدرالي بين 80 و85 مليار دولار، تستخدم هذه الأموال في تمويل التجارة الخارجية، وسداد الالتزامات المالية، وضبط سعر صرف الدينار العراقي، والحد من التضخم، غير أن اكتشاف عمليات تهريب الدولار إلى إيران ودول مُعاقبة أدى إلى تشديد ضوابط وزارة الخزانة الأميركية وفرض عقوبات على 35 مصرفاً من أصل 72 مصرفًا عراقيًا، بما في ذلك مصرف بغداد الذي يدير حسابات موظفي السفارة الأميركية، وهو ما قلص من تدفق الدولار في السوق المحلية، مما تسبب في ارتفاع سعر الصرف وزيادة كلفة الاستيراد، وألقى بظلاله سلبًا على النشاط التجاري ومستوى معيشة العراقيين
في الأسواق العالمية، تُعتبر الاحتياطيات الموجودة في الاحتياطي الفدرالي ضمانة حيوية لوفاء العراق بالتزاماته الدولية، وصمام أمان لمواجهة تقلبات أسعار النفط، وأي تغييرات في آلية الإيداع أو تخفيف الإشراف الأميركي قد ترفع تكلفة الاقتراض على العراق وتؤثر سلبًا على تصنيفه الائتماني، وربما تدفع الدينار العراقي لمواجهة ضغوط إضافية ترتبط بعدم الاستقرار المالي

التوازن بين حماية عوائد النفط العراقي وسيادة الاقتصاد الوطني بين التحديات والفرص

يحذّر الخبراء الاقتصاديون العراقيون من المخاطر التي ينطوي عليها الاعتماد المفرط على الاحتياطي الفدرالي الأميركي في إدارة عائدات النفط العراقي، حيث يشير نبيل التميمي إلى وجود ديون ومطالبات لم تُسدد منذ 2003، مما يجعل الأرصدة عرضة للحجز في حال خلوّها من الحماية الأميركية، الأمر الذي نتج عن خلل في المتابعة الحكومية وغياب الرقابة الجدية طوال العقدين الماضيين، بينما يؤكد محمود داغر، مسؤول مصرفي سابق، أن إخراج الأموال من الفيدرالي سيكون قرارًا استراتيجيًا خاطئًا، نظراً للحصانة الدولية التي يكفلها هذا الاحتياطي لحماية العراق من أي مطالبات مالية متعددة وتعقيدات في القضايا المالية الدولية العالقة مع وزارة المالية
تمر ميزانية العراق بمرحلة حساسة بفضل اعتمادها على النفط لتغطية أكثر من 90% من مواردها، لذا فإن وصول عائدات النفط في مواعيدها الدقيقة يرتبط مباشرة بثبات سعر الدينار وبناء ثقة المستثمرين والأسواق، ويطرح الملف سؤالًا مركزيًا حول إمكانية العراق في تحقيق توازن دقيق بين استعادة السيطرة الاقتصادية الكاملة على هذه الأموال، والحفاظ على الحماية القانونية التي توفرها المظلة الأميركية، حيث يشبه د. فرانك مسمار هذا الموقف بالسير على حبل مشدود، فبينما تضمن المظلة الأميركية الأمان المالي، فإن تغيّر الظروف السياسية في واشنطن قد يحوّلها إلى أداة ضغط سياسية، مما يجعل إدارة هذه الثروة الوطنية تحديًا يوميًا يتجاوز الحسابات المالية ليصل إلى جوهر استقرار القرار الوطني

• تأكيد مجلس الأمن على توجيه عائدات النفط لحساب خاص في الاحتياطي الفدرالي
• تجديد الحماية والأمر التنفيذي الأميركي حتى عام 2025
• تشديد القيود الأميركية على البنوك العراقية بسبب تهريب الدولار
• تداعيات اقتصادية محلية وارتفاع تكلفة الاستيراد
• التحذير من مخاطر الإخلال بالحماية القانونية للأموال العراقية