قرار مرتقب بشأن أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما المتوقع؟

مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب يشغل اهتمام الأسواق والمحللين مع اقتراب موعد الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 28 أغسطس 2025، وسط توقعات متباينة حول اتجاه أسعار الفائدة بعد تثبيتها في الاجتماع الماضي عند نسب 24% و25% للإيداع والإقراض.

التوقعات حول مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن فرص خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها متساوية في ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة، مستندًا إلى مؤشرات عدة بينها نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي، والبدء التدريجي في التحول نحو التيسير النقدي، بالإضافة إلى التراجع النسبي في معدلات التضخم، وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع ثبات سعر الدولار، ما يدعم إمكانية خفض الفائدة. وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدت تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% – 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مسجلة ثاني تباطؤ بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المتواصل.

في المقابل، يدعم احتمال تثبيت أسعار الفائدة توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الأشهر القادمة بسبب ارتفاع الاستهلاك في الصيف، ما يضيف ضغوطًا تضخمية محتملة. وأوضح بدرة أن أي قرار بخفض الفائدة قد يقتصر على نسبة لا تتجاوز 1%، ومن المرجح أن يتم خلال اجتماع أغسطس فقط ضمن الاجتماعات المتبقية لعام 2025.

أما مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث في شركة عربية أون لاين، فتوقع أن يحتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع أغسطس، مع احتمال بداية تراجع تدريجي في الاجتماعات التالية، متوقعًا أن تصل التخفيضات المتبقية خلال العام إلى ما بين 3 و4% بعد تخفيضين سابقين بمجموع 3.25% تم تنفيذهما بالفعل.

مواعيد وإجراءات اجتماع البنك المركزي 2025 ودورها في تحديد أسعار الفائدة

تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد خامس اجتماع لها في العام الحالي بتاريخ 28 أغسطس لتحديد مصير أسعار الفائدة، التي استقرت عند 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، وسط انقسامات واضحة بين التيسير أو الثبات.

فيما يلي جدول يوضح أسعار الفائدة الحالية وموعد الاجتماع المقبل:

وتشير توقعات شفيع إلى أن تخفيضات إضافية قد تأتي بعد اجتماع أغسطس، حيث يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الهبوط، مع احتمالية إنجاز خفض إجمالي بين 3 و4 % بنهاية 2025، مما سيؤثر على سوق الائتمان والسيولة في الاقتصاد.

توقعات المؤسسات الدولية لمصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

أصدرت عدة مؤسسات مالية دولية توقعاتها حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة القادمة، وأوضحت مواقف متنوعة وفقًا للأداء الاقتصادي ومعدلات التضخم المتقلبة:

• بنك ستاندرد تشارترد يرجح أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مع توقع متوسط تضخم يبلغ 11% للسنة المالية 2026، رغم الضغوط المستمرة على قطاعات الصحة والغذاء والنقل.
• بنك جي بي مورجان يتوقع بقاء أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماع أغسطس، مع بداية دورة تيسير نقدي في أكتوبر تشمل خفض 100 نقطة أساس، تليها خفضين في نوفمبر وديسمبر، لكنه حذر من احتمالية تسارع التضخم في يوليو نتيجة الضرائب الجديدة على التبغ وغيره.
• بنك الكويت الوطني يرى إمكانية استئناف خفض الفائدة اعتبارًا من اجتماع أغسطس، اعتمادًا على تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهي أدنى قراءة خلال ثلاثة أشهر.
• وكالة فيتش سوليوشنز تتوقع خفضًا أكثر حدة، قد يصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، مع ربط تلك التخفيضات باستقرار أسعار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لمخاطر إضافية.

يُظهر مشهد توقعات مؤسسات التمويل الكبرى حالة من الحذر والتوقعات المتفاوتة حيال مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب، وسط عوامل داخلية وخارجية متشابكة تؤثر على قرارات السياسة النقدية، بدا واضحًا أن استقرار التضخم وسلوك الأسواق العالمية سيظل عاملًا حاسمًا في تحديد المسار القادم لأسعار الفائدة.