عاجل: وزارة التعليم السعودية تصدر قراراً رسمياً لاختصار مدة الفصل الدراسي الثالث ونهاية الدراسة 1446 – 2025

تقليص مدة الفصل الدراسي الثالث للعام 1446هـ في السعودية يعكس خطوة مهمة لتحديث التقويم الدراسي وتخفيف الضغوط على الطلاب والمعلمين، حيث جاء هذا القرار بعد دراسات مستفيضة وتنسيق متواصل مع الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى توازن مُرضٍ بين متطلبات العملية التعليمية والاحتياجات التربوية المختلفة

تفاصيل تقليص مدة الفصل الدراسي الثالث ومواعيد الاختبارات

أصدرت وزارة التعليم السعودية بياناً رسمياً كشفت فيه عن مواعيد الاختبارات لهذه المرحلة، حيث تبدأ الاختبارات الشفهية والعملية في كافة المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 27-11-1446هـ، ويتلوها بدء الاختبارات النهائية يوم الأحد 19-12-1446هـ، علماً بأن نتائج الاختبارات ستُعلن يوم الخميس الذي يلي انتهاء الاختبارات مباشرة؛ مما يوفر فرصة واضحة للطلاب وأولياء الأمور من أجل التخطيط الدقيق لفترة الإجازة الصيفية القادمة

الاختبار الموعد
الاختبارات الشفهية والعملية الأحد 27-11-1446هـ
الاختبارات النهائية الأحد 19-12-1446هـ
إعلان النتائج النهائية الخميس التالي لانتهاء الاختبارات

الأهداف الأساسية لتحديث التقويم الدراسي في السعودية لعام 1446هـ

يعكس تقليص مدة الفصل الدراسي الثالث حرص وزارة التعليم على مواجهة التحديات المستجدة في البيئة التعليمية، والتي تشمل التغيرات التكنولوجية والمتطلبات المتجددة لسوق العمل، إذ تسعى الوزارة إلى:

  • إعطاء الطلاب مساحة زمنية كافية للمراجعة والاستعداد للاختبارات دون الشعور بالضغط النفسي والتوتر
  • توفير بيئة تعليمية أكثر مرونة تساعد على تعزيز فهم واستيعاب المناهج الدراسية بشكل أفضل
  • تطبيق أحدث المعايير والممارسات التعليمية الدولية التي ترفع من تنافسية الطلاب على المستويات المحلية والدولية

ردود الفعل والتطلعات حيال تقليص مدة الفصل الدراسي الثالث

حظي قرار تقليص مدة الفصل الدراسي الثالث بترحيب واسع من قِبل أولياء الأمور والمعلمين الذين رأوا فيه خطوة إيجابية تساهم في تحسين جودة التعليم وتقليل الأعباء الزمنية الملقاة على كاهل الطلاب، من جهتها أعلنت الوزارة عزمها متابعة تطبيق الجدول الجديد عن كثب، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مخصصة للمعلمين، لضمان انتقال سلس وسهل إلى الإطار الزمني المحدث، وتحقيق تكامل بين جميع الجهات التعليمية المعنية مع هذا التعديل الهام

إنّ هذا الإجراء يعزز من قدرة النظام التعليمي على التكيف مع التحديات المستمرة، مما يضع السعودية في طليعة الدول التي تهتم بتطوير العملية التعليمية وتحقيق نمو نوعي في مخرجاتها.