شوفوا الجديد.. إجراء حكومي يعيد سلسلة محلات بلبن للعمل من تاني

تلقي قضية سلامة المنتجات الغذائية في محلات بلبن متابعة حثيثة من المسؤولين في مصر؛ حيث تم عقد اجتماع بين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة معايير الرقابة وآليات تطبيقها بشكل صارم لضمان صحة وسلامة المواطنين مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الصدد.

محلات بلبن وسرعة الاستجابة لتوجيهات القيادة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة عالية فيما يتعلق بالقضايا المثارة بشأن سلامة الأغذية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء تعمل على تكثيف حملاتها لضمان الالتزام بالمعايير الصحية في مختلف المنشآت الغذائية. الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات الوقائية تُمثل جزءًا محوريًا لتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأغذية، حيث تشمل الحملات فحص دقيق للمنتجات ومراقبة ظروف تخزينها وتداولها. وقد تم التأكيد على ضرورة استئناف عمل المنشآت المغلقة فور تصحيح أوضاعها وفقاً للمعايير الصحية.

حملات رقابية واسعة على المنشآت الغذائية

في عام 2025، استهدفت الحملات الرقابية أكثر من 63 ألف منشأة غذائية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تم فحص ما يزيد عن 23 ألف عينة غذائية للوقوف على مدى صلاحيتها. أسفرت هذه العمليات عن إعدام 186 طناً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى أكثر من 48 ألف لتر من العصائر التي تغيّرت خواصها الطبيعية. كما تم تحرير 47 ألف محضر ضد المخالفات، والتي تضمنت غياب تراخيص التشغيل وشهادات العاملين في مجال تداول الأغذية. وقد حددت الجهات المسؤولة أكثر من 14 ألف منشأة غير مطابقة للقوانين، مما أدى إلى تعليق أنشطتها حتى استيفاء الشروط الصحية.

رقابة مكثفة على محلات بلبن وسلاسلها

شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ حملات تفتيش دقيقة على محلات “بلبن” والسلاسل التابعة لها، مثل “كرم الشام” و”كنافة وبسبوسة”؛ حيث كشفت الحملات عن وجود مواد غذائية مخالفة للمواصفات وكميات مجهولة المصدر. وقد أسفرت هذه الجهود عن سحب أكثر من 437 عينة وتحديد 122 منشأة تعمل بدون ترخيص. كما تم التحفظ على كمية كبيرة من المنتجات غير الصالحة وفرض عقوبات قانونية مشددة. تم أيضًا استدعاء ممثلي السلسلة لمناقشة متطلبات التصحيح، إلا أن الاستجابة كانت محدودة، مما دفع الجهات الرسمية إلى مواصلة رقابتها لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية.

في الختام، يتضح أن الحملات الرقابية المكثّفة سعت للحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز سلامة الأغذية في السوق المصرية من خلال تطبيق قوانين صارمة. تُشدد الجهات الرقابية على أهمية تصحيح أوضاع المنشآت، لضمان عودة الأنشطة بالتوافق مع معايير سلامة الغذاء الوطنية والدولية.