متخيل ده؟ إجازات القطاع الخاص زادت في قانون العمل الجديد بعد إقراره!

يعد قانون العمل الجديد خطوة محورية في ضبط العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، حيث يقدم ضوابط واضحة بشأن الإجازات السنوية والطارئة بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل، ويمنح العاملين حقوقًا إضافية تسهم في تعزيز مستوى رضاهم الوظيفي وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومنتجة. ويشتمل القانون على تفاصيل تُنظم مواعيد وفترات الإجازات بما يستجيب لمتطلبات قطاعات العمل المختلفة.

الإجازة السنوية في قانون العمل الجديد

يضمن قانون العمل الجديد للعاملين إجازات سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، حيث حدد عدد أيام الإجازة السنوية وفقًا لفترة خدمة العامل. يحصل العامل على 15 يومًا إجازة سنوية في السنة الأولى من العمل، وترتفع إلى 21 يومًا من السنة الثانية، بينما يمكن لمن أمضوا أكثر من 10 سنوات أو تجاوزوا سن الخمسين التمتع بإجازة تصل إلى 30 يومًا. أما الأشخاص ذوو الإعاقة، فيُمنحون إجازة تصل إلى 45 يومًا سنويًا. وفي حالة عدم إكمال العامل سنة عمل كاملة، يتم احتساب الإجازة السنوية بنسبة مدة خدمته بشرط أن يكون قد أكمل ستة أشهر على الأقل.

استحدث القانون أيضًا 7 أيام إضافية كإجازة سنوية مدفوعة للعاملين في الأعمال التي تُصنف كخطر صحي أو تتم في أماكن نائية، وذلك لضمان حصولهم على فترات كافية للراحة بعيدًا عن الضغوط الوظيفية. يُلزم القانون صاحب العمل بتنظيم الإجازات بالتوازي مع متطلبات العمل دون فرض التنازل من العامل عن حقوقه في الإجازة.

الإجازة الطارئة والعارضة في قانون العمل

منح قانون العمل الجديد العاملين الحق في الحصول على إجازة طارئة تصل مدتها إلى 7 أيام سنويًا، حيث يمكن استخدام يومين كحد أقصى في كل مرة تحدث فيها ظروف طارئة، ويتم خصم هذه الأيام من رصيد إجازاتهم السنوية. يشمل القانون أيضًا إجازات طارئة تخص ولادة المولود، حيث يُمنح العامل يوم إجازة مدفوعة الأجر بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمته، دون اقتطاعها من رصيد الإجازات السنوية.

يتيح القانون لموظفي القطاع الخاص الحصول على إجازات دراسية خلال فترة الامتحانات دون أن تخصم من رصيد إجازتهم السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل بدء الامتحانات بـ 10 أيام على الأقل وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك. يعد هذا البند دعمًا كبيرًا للعاملين الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية والأكاديمية.

التعويض والمقابل المالي لرصيد الإجازات

يشترط قانون العمل على أصحاب العمل تقديم تعويض مالي لرصيد الإجازات غير المستخدم في نهاية سنوات الخدمة أو تسويته كل ثلاث سنوات كحد أقصى، وذلك لضمان استفادة العامل من فترات الراحة بشكل مباشر أو الحصول على المقابل المادي في حال عدم الاستفادة من هذه الإجازات. وفي المقابل، إذا ثبت أن العامل عمل خارج جهة عمله أثناء إجازته، يحق لصاحب العمل استرداد أجر الإجازة أو توقيع جزاء تأديبي.

بفضل هيكلة الإجازات التي يوفرها قانون العمل الجديد، يعمل هذا الإطار على تحقيق بيئة عمل عادلة ومستدامة تمنح العاملين حقوقهم وتعزز إنتاجيتهم على المدى البعيد، مما يسهم في تحسين ظروف العمل داخل القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المترتبة على ظروف العمل المختلفة.