قانون الإيجار القديم يفرض زيادة جديدة على أجور المحال التجارية.. تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم وحدد آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، والتي أصبح العمل بها إلزاميًا مؤخرًا، مما يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في السوق غير السكنية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية

ينص قانون الإيجار القديم الذي بدأ العمل به مؤخرًا على آلية واضحة ومحددة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، وهي وحدات لم تكن تخضع سابقًا لنظام زيادة منتظم. وحسب المادة (5) من القانون، تبدأ الزيادة بضرب القيمة الإيجارية القانونية السارية في خمسة أضعاف، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون، وهو ما يهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة بين الطرفين وتقليل فجوة الإيجار القديمة.

آلية الزيادة السنوية المحددة في قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

تنص المادة (6) على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستشهد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، تضاف تلقائيًا دون الحاجة إلى قرارات إضافية أو تشكيل لجان لتصنيف الوحدات، وهو أسلوب يختلف كليًا عن الوحدات السكنية التي تتطلب تدخل لجان حصر لتحديد مناطقها وقيمتها السوقية. هذه الزيادة السنوية المنتظمة تجعل من قانون الإيجار القديم إطارًا فعالًا ومريحًا للمالك والمستأجر على حد سواء، حيث تنظم بشكل دوري المبالغ المدفوعة دون تعقيدات إدارية، مما يحفز استقرار السوق ويحد من النزاعات التأجيرية على المدى البعيد.

تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود وتأثيره على السوق التجاري

تُطبق زيادة الأجرة للوحدات غير السكنية على كافة العقود السارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم مباشرةً، دون انتظار إجراءات إدارية أو قرارات محلية، ويُلزَم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من الشهر التالي لسريان القانون، مما يضمن استمرارية النظام الجديد دون تأخير أو تعقيد. تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات بالقطاع التجاري وغير السكني، لتحقيق عدالة أكثر بين الملاك والمستأجرين، خاصة أن النشاطات التجارية تدر عوائد اقتصادية كبيرة تحتاج إلى تحديث نظام الإيجارات الخاص بها ليواكب واقع السوق والعقود القائمة.

• زيادة قيمة الإيجار بمقدار خمسة أضعاف بداية العمل بالقانون
• زيادة سنوية بنسبة 15% تلقائية دون الحاجة لإجراءات إضافية
• تطبيق مباشر على جميع العقود المؤجرة لغير غرض السكنى