انطلاق استقبال طلبات الوحدات البديلة لمستأجري عقارات الإيجار القديم – تعرف على الموعد الرسمي

تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم سيكون متاحًا من وزارة الإسكان اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث تتيح الوزارة للمستأجرين تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة وفقًا للمادة (8) من القانون.

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم

تتضمن المستندات الأساسية التي يجب على المستأجرين تقديمها للحصول على وحدات بديلة، طلبًا رسميًا من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق النموذج المعد لذلك، بالإضافة إلى صورة من عقد الإيجار الأصلي أو المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد. كما يجب تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العُين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد سواء للزوج أو الزوجة، إلى جانب صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

تشمل المستندات أيضًا ما يثبت الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق مع قرار التمكين للمطلقة الحاضنة، وشهادة وفاة الزوج مع إشهاد الوفاة والوراثة في حالة الوفاة، إضافة إلى شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية لذوي الهمم، أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.

وخصوصًا للوحدات غير السكنية، يشترط تقديم إثبات مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو تراخيص العمل إن وجدت.

وتشمل المستندات الدالة على دخل الأسرة اعتمادًا على نوع العمل:

• للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
• للموظفين في الشركات وقطاع الخاص: شهادة معتمدة تضم بيانات الدخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
• لأصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية: مستندات التسجيل لدى مصلحة الضرائب، وشهادة من محاسب قانوني توضّح صافي الدخل المهنية، والصورة الرسمية للسجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
• للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية، أو مستند النفقة الخاص بالمطلقة.

يُحتمل الطلب بمستندات إضافية حسب متطلبات كل طرح على حدة.

آلية الإخلاء وفقًا للقانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

ينص القانون الجديد على حالتين يمكن فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، وهما استمرار غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون سبب مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية مماثلة صالحة للسكن، مع إمكانية للمالك التوجه للمحكمة المختصة لطلب الإخلاء الفوري، مما يسرّع إجراءات التقاضي ويقلل زمن النزاع.

الجدول الزمني لتطبيق الإخلاء التدريجي وتحديد القيمة الإيجارية حسب المناطق

تم تحديد مواعيد انتهاء العقود بناءً على نوع الوحدة؛ حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بتاريخ 5 أغسطس 2032، فيما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030، مع تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من سبتمبر 2025، والتي تبدأ بإيجار رمزي قدره 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر.

الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان حقوق الطرفين وتنظيم آلية الإخلاء بطريقة قانونية منظمة، تُتيح انتقالًا سلسًا للمستأجرين من الوحدات القديمة إلى المشروعات الجديدة ضمن إطار زمني محدد ومستند إلى ضوابط واضحة، مع مراعاة ظروف الدخل والحالة الاجتماعية للمستأجرين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الإسكان في مصر.