مجلس المحافظين يناقش اليوم تشكيل لجان لتقييم مناطق الإيجار القديم وتحديد الخطوات المقبلة

الإعلان عن كيفية تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم جاء في إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لملف الإيجار القديم من خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم بحث تشكيل لجان مختصة لتحديد وتقييم المناطق المختلفة وفقًا للتعديلات الجديدة. وهذه الخطوة تأتي تفعيلًا للمادة رقم 8 المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتيسير الإجراءات على المستأجرين.

تفاصيل تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المستأجرين المستوفين للشروط يستطيعون التقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك عبر آليات سهلة ومتعددة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل ميسر. يأتي ذلك تطبيقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، وتعديلاته التي تسعى إلى إعادة التوازن بين الحقوق والالتزامات في العلاقة بين المالك والمستأجر.

ويمكن تقديم هذه الطلبات عبر أحد القنوات التالية:

• مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
• المنصة الإلكترونية الموحدة عبر الإنترنت

ويتيح النظام إنشاء حساب إلكتروني يُمكن المستأجر من متابعة حالة طلبه بشكل مستمر، واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة، مع تعبئة البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني المعتمد.

أهمية تشكيل لجان الحصر والتقييم في تطبيق قانون الإيجار القديم

تأتي لجان حصر وتقييم المناطق المختلفة في صلب التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، حيث تهدف هذه اللجان إلى تقدير القيمة الفعلية للوحدات والمحلات المستأجرة ضمن المناطق التي تشملها التعديلات؛ وذلك لضمان الشفافية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف. ويبحث اجتماع مجلس المحافظين الذي يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت، آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها بما يتوافق مع القانون.

هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على تنظيم ملف الإيجار القديم بطريقة تحقق إعادة تنظيم شاملة، وتضمن حقوق كل من المالك والمستأجر، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بشكل فعال.

خطوات وآليات تلقي طلبات الوحدات البديلة للمستأجرين

توفر وزارة الإسكان آلية واضحة ومبسطة لتقديم طلبات وحدات بديلة، حيث يجب على المستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الالتزام بالنقاط التالية:

تضمن تلك الإجراءات سهولة في التقديم والمراجعة، مع حرص الوزارة على توفير أقصى درجات التيسير لجميع المواطنين، بما يعكس التزام الحكومة بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم التي طرأت مؤخرًا.

هذه الخطوات وغيرها من القرارات التي تتم اليوم في اجتماع مجلس المحافظين تعطي صورة واضحة عن الاجتهاد الحكومي في معالجة تحديات الإيجار القديم وتطبيق الأحكام القانونية الجديدة بشكل دقيق ومنظم، بما يضمن حقوق كافة الأطراف ويحد من النزاعات المتعلقة بهذا الملف الحيوي.