كيف يتم تحديد قيمة عقارات الإيجار القديم؟ شرح مبسط بخطوات واضحة

قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة يشكل نقطة تحوّل مهمة تهدف إلى تحقيق توازن واضح بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحرص على ضبط القيم الإيجارية وفق معايير شفافة وعادلة، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة دون إضرار بأي طرف. هذا التعديل يأتي ضمن إطار سعي الدولة لضبط السوق العقاري بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن خطوات تنفيذية واضحة لتطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات، حيث سيتم تشكيل لجان على مستوى المحافظات تضم خبراء تقييم عقاري إلى جانب ممثلين جهة التنفيذ، وذلك للبدء في حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة بدقة. التقسيم الجديد يرتكز إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، بناءً على الموقع الجغرافي، ومساحة الوحدة، بالإضافة إلى حالة البناء الإنشائية للوحدة المؤجرة.

ومن خلال هذه اللجان سوف تُحدد القيم الإيجارية الجديدة لكل فئة من هذه المناطق، بهدف وضع أسعار تتماشى مع الواقع العقاري دون إخبار مفاجئ للمستأجرين أو الملاك. تأتي هذه الخطوة لتضمن تحقيق الهدف الأساسي من قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة، المتمثل في العدالة والشفافية.

آلية تحديد القيم الإيجارية وتوزيع الفئات الجغرافية

ينص قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا للفئة التي تقع بها، بحيث تكون كالتالي: في المناطق المتميزة، يُحدد الإيجار الجديد بحد أقصى 20 ضعف الحد الأدنى الشهري، والذي يقدر بنسبة 1000 جنيه شهريًا، بينما تحدد المناطق المتوسطة الإيجار بعشرة أضعاف الحد الأدنى وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتكون الأقل تكلفة بحد أدنى 250 جنيه شهريًا. ويتم الاعتماد في كل ذلك على حصر دقيق للوحدات من خلال اللجان المختصة.

ومن ناحية أخرى، تنص الآلية على فرض قيمة مؤقتة للمستأجرين بواقع 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء تقييم اللجان، حيث يتم فيما بعد إعلان التقييم النهائي وتحديد قيمة الإيجار الجديدة مع إمكانية سداد الفروقات بأقساط شهرية ميسرة لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مالية كبيرة دون تخطيط.

التغييرات في إيجار الوحدات غير السكنية وضمان العدالة الاقتصادية

لم تغفل تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد الإيجارات الخاصة بالوحدات غير السكنية، إذ تم تحديد الإيجار الجديد بتطبيق 5 أضعاف قيمة الإيجار الحالية، مع زيادة سنوية تقدر بنسبة 15% لضمان مواكبة أسعار السوق العقاري المستمرة في الارتفاع. وهذه التعديلات تهدف بشكل رئيس إلى الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين مع توفير إطار قانوني يضمن استقرار سوق الإيجارات.

تؤكد الحكومة على أن تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة سيتم بشكل تدريجي ومدروس، بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، ويسعى إلى حماية حقوق جميع الأطراف دون فرض أعباء مالية كبيرة فجأة، كما تؤكد حرصها على أن يكون التطبيق شفافًا وعادلًا، ويعزز العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان.

• تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات لحصر وتصنيف الوحدات
• تحديد قيمة الإيجار الجديدة بناءً على الموقع الجغرافي ومساحة الوحدة وحالة البناء
• فرض قيمة مؤقتة على المستأجرين حتى صدور التقييم النهائي
• تطبيق زيادات سنوية على الوحدات غير السكنية بنسبة 15%
• تسديد الفروقات بأقساط ميسرة لتخفيف العبء على المستأجرين