أخيراً وبشروط.. إعادة فتح بلبن وأخواته في مصر بقرار الصحة

يمثل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء أولوية كبرى للهيئات الرقابية في مصر، حيث تعمل وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء على مراقبة الشركات والمطاعم لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والغذائية. وفيما يخص قضية غلق فروع سلسلة “بلبن وأخوته”، تم التأكيد على أن الحل لإعادة التشغيل يعتمد كليًا على تصحيح الوضع الحالي وتلافي المخالفات الصحية.

شروط إعادة فتح بلبن وأخوته

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار إعادة فتح سلسلة محلات بلبن وأخوته مرهون بالالتزام الواضح بشروط الصحة العامة وسلامة الغذاء. يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على صحة المواطنين من جهة، وحماية المؤسسات الاقتصادية الجادة من جهة أخرى. وأضاف أن التصحيح المطلوب يمكن إنجازه خلال يوم واحد فقط في حال توفر الجدية، مشيرًا إلى أن تقارير الهيئات الرقابية هي الأساس الذي بني عليه قرار الغلق الأخير.

أسباب غلق محلات بلبن وأخوته

تمحورت أسباب القرار وراء غلق محلات بلبن وأخوته حول مخالفات عديدة تم الكشف عنها من خلال الحملات الرقابية المكثفة. وتشمل هذه المخالفات ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مجهولة المصدر، علاوة على وجود عدد من المنشآت غير المرخصة التي تعمل تحت العلامة التجارية نفسها. الجدير بالذكر أن هيئة سلامة الغذاء قد قدمت للسلسلة قائمة بالإجراءات التصحيحية الواجب الالتزام بها دون تجاهل، لكن لم يتم اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل جاد قبل صدور قرار الإغلاق.

جهود المتابعة وتوجيهات القيادة السياسية

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المتعلقة بصحة المواطنين، حيث تأتي التوجيهات الرسمية واضحة بضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الأغذية المقدمة للجمهور. تأتي هذه الجهود بالتوازي مع محاولات الحفاظ على الاقتصاد الوطني عن طريق السماح بعودة الشركات الأكثر جدية بعد تصحيح أوضاعها وفقًا للقانون والضوابط. وفي هذا السياق، عقدت هيئة سلامة الغذاء اجتماعًا مع ممثلين عن إدارة سلسلة بلبن وأخوته لاستعراض الخروقات والعمل على معالجتها، لكن الأمور لم تتحرك بالشكل المطلوب من الجهة المعنية.

في الختام، لا تعتبر عودة سلسلة بلبن وأخوته إلى العمل أمرًا بعيد المنال في حال تم الالتزام بالاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة وأجهزة الرقابة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي تجاوزات مستقبلية، حيث تقف سلامة الغذاء وصحة المواطنين فوق كل الاعتبارات الأخرى لضمان أفضل جودة حياة للمجتمع. فلا بد أن تكون الأنظمة الاقتصادية متجانسة مع صحة وأمان المستهلكين كأولوية مطلقة في أي نشاط تجاري يخدم المجتمع.